المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

بحث حول عبارة الشيخ في المقام

بحث حول عبارة الشيخ في المقام

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) تعرض إلى ما ينسب إلى صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 2 ) من

الاستدلال على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب

والسنة لأنه غرر ، وناقشه ( قدس سره ) بما سنذكره .

ولم أجد من تعرض من المحشين لبيان المقصود من عبارة الكتاب استدلالا

ومناقشة ، مع أنها لا تخلو عن غموض . نعم السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 3 ) أشار إلى

إجمال العبارة .

وكيف كان ، فيحسن بنا أن نوضح عبارة الكتاب ، فنقول : ظاهر الاستدلال هو

رجوع المخالفة للكتاب والسنة والغرر إلى شئ واحد من الشرط أو البيع ، فهما

محمولان لأمر واحد منهما .

وهذا لا بد من رفع اليد عنه ، لعدم صحة رجوعهما إلى أمر واحد سواء كان

الشرط أو البيع ، لأنه . .

إن أريد أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري ، فيبطل بهذا الاعتبار

أعني كونه مخالفا للكتاب والسنة .

ففيه : أنه لم يرد في دليل تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب

والسنة ، ولم يؤخذ هذا القيد فيه .

وإن رجع الأمران إلى الشرط ، فهو يتوقف على دعوى عموم النهي عن الغرر

إلى النهي عن مطلق المعاملات الغررية ومنها الشرط كي يكون الشرط الغرري

مخالفا للسنة .

ومع هذه الدعوى يكون بطلان الشرط مستندا إلى دليل النهي عن الغرر ، لأنه

نهي إرشادي إلى البطلان ولا حاجة معه إلى التمسك بدليل بطلان الشرط

المخالف ، بل لا معنى له بعد كون منشأ تحقق المخالفة هو الدليل الدال على

البطلان .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى . 2 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 33 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .