المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها

وأن الغرر الناشئ من ذلك لا يكون مبطلا ، لاختصاص دليل النهي عن الغرر بما

إذا كان أحد العوضين غرريا مجهولا كما أو وصفا دون مطلق الغرر في المعاملة .

واستشهد على ذلك بأنه لو كان النهي يشمل الغرر الحاصل من قبل جهالة مدة

الخيار لبطلت جميع البيوع لجهالة مدة خيار المجلس ، بل لا تضر جهالة أصل

ثبوت الخيار ، ولذا لا يلتزم ببطلان المعاملة إذا جهل المتبايعان ثبوت الخيار في

الشريعة ، بل الجهل بثبوت الخيار للشبهة الموضوعية موجود في موارد خيار

الغبن وموارد العيب والتأخير والرؤية ، فيعلم من ذلك اختصاص النهي بالغرر

الحاصل من جهل العوضين . فلاحظ .

وفيه : أن ما ذكره شاهدا للتخصيص لا صلاحية له . إذ المراد بالغرر المنفي

بدليل النهي عن بيع الغرر هو الغرر الراجع إلى بعض شؤون المعاملة التي وقع

التراضي عليها بحيث يكون الجهل في متعلق التراضي ومضمون المعاملة ، وليس

المراد مطلق المعاملة المصحوبة بالجهل ولو لم يكن الجهل ناشئا من كيفية التعامل

بل كان ناشئا من الحكم الشرعي بالخيار المجهول ، فإن مثل ذلك لا يكون مشمولا

لدليل النهي عن الغرر ، بل لا يعقل ذلك لأن الحكم الشرعي بالخيار متفرع على

صحة المعاملة ، فيستحيل أن يكون مستلزما لفسادها ، فإن ما يلزم من وجوده

عدمه محال .

وما ذكره من النقوض كله من قبيل الثاني وما نحن فيه من قبيل الأول ، إذ

الغرر ناشئ من تباني المتعاملين - الذي هو موضوع الحكم بالصحة والفساد ولم

يؤخذ فيه الصحة مفروغا عنها - على أمر مجهول ولا ربط له بالحكم الشرعي

المتفرع على صحة المعاملة التامة الشرائط ، فعدم بطلان المعاملة في موارد جهل

الخيار أو مدته التي ذكرها لا يلازم عدم بطلانها في ما نحن فيه لاختلاف منشأ

الجهل ومحله . فتدبر تعرف .

وعلى هذا ، فالالتزام ببطلان البيع لصيرورته غرريا بالجهل بمدة الخيار

المشترط متعين .