المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها

لزوم تعيين المدة في خيار الشرط

المسألة الثانية : في لزوم تعيين المدة . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه يشترط تعيين

المدة ، فلو تراضيا على مدة مجهولة ، كقدوم الحاج ، بطل بلا خلاف .

والوجه في ذلك هو : أن المعاملة باشتراط المدة المجهولة تصير غررية ،

فيشملها عموم النهي عن بيع الغرر .

وأما تسامح العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا ، فهو لا ينفع

في رفع اليد عن عموم النهي عن الغرر ، إذ لا يخرجه عن ذلك عن كونه غررا ،

والعرف مرجع في تشخيص المفاهيم لا المصاديق .

وقد ذكر بعض الأساطين أن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته

في العرف ، بملاحظة تسامح العرف وعدم تسامح الشرع .

واستشكل فيه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 2 ) بأن الأنسب أن يقال إن دائرة الغرر في

الشرع أوسع من دائرته في العرف ، لأن الغرر الشرعي على هذا أعم والأعم أوسع

من الأخص .

والذي يبدو لنا أن النزاع بينهما لفظي وأن كلا التعبيرين صحيحان بملاحظتين .

وذلك لأن الشرع إذا لم يكن متسامحا في الغرر كان ذلك منشأ لتضييق دائرة

الحكم بصحة المعاملة ، فالسيد ( رحمه الله ) بدعواه أوسعية دائرة الغرر الشرعي لاحظ نفس

مفهوم الغرر ، وبعض الأساطين بدعواه الأضيقية لاحظ ما يستلزمه سعة انطباق

الغرر من ضيق في دائرة الحكم بالصحة . فكأنه يريد أن دائرة الحكم بالصحة

شرعا بملاحظة الغرر أضيق منه عرفا . والأمر سهل .

وعلى أي حال ، فقد عرفت أن الوجه في دعوى لزوم تعيين المدة وتحديدها

بما يرفع الجهل بها هو صيرورة المعاملة مع عدم التعيين غررية ، فيشملها دليل

النهي عن الغرر .

مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها

وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى عدم المحذور في جهالة مدة الخيار

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 229 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 23 ، الطبعة الأولى . 3 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 21 ، الطبعة الأولى .