المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

جواز كون الخيار منفصلا عن العقد

صحته من جهة أنه شرط نتيجة أو فعل الله تعالى لا فعل العبد ، فسواء صدق

عليه اسم الشرط أو لم يصدق من جهة أن مفهوم الشرط لا يتلائم مع اشتراط

النتيجة - كما تقدم البحث فيه - فهو مما لا إشكال في صحته للدليل الخاص .

جواز كون الخيار منفصلا عن العقد

إذن ، فلا بحث في صحة هذا الشرط ، وإنما يقع البحث في جهات ترتبط به ،

ولنوقع الكلام في ذلك في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : في بيان عدم لزوم كون زمان خيار الشرط متصلا بالعقد ،

فيجوز أن يكون منفصلا عنه بأن يجعل الخيار بعد مرور يومين - مثلا - من العقد .

واستدل الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) على ذلك بعموم أدلة الشرط ، ولا محذور فيه سوى ما

قيل من أنه يستلزم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم ، ورد ذلك بأنه لا مانع منه ولا

محذور فيه ، مع انتقاضه بخيار التأخير وخيار الرؤية ، فإن الخيار متأخر عن زمان

العقد .

وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو : أنه إذا اشترط الخيار منفصلا عن العقد لمدة

معينة كيوم ، لا يمكن الالتزام بلزوم العقد بعد مضي زمان الخيار بمقتضى : * ( أوفوا

بالعقود ) * إلا بناء على الالتزام بأن لها عموما أزمانيا ، فإذا خصص عمومها

الأزماني ببعض أفراده التزم بالعموم في غير موارد التخصيص ، وكان المورد من

موارد التمسك بالعموم .

أما إذا التزم بعدم تكفلها سوى العموم الأفرادي ، فإذا خرج أحد الأفراد في

زمان ما لا يرجع إلى العموم بعد زمان التخصيص ، لاختلال أصالة العموم فيه

بالتخصيص ، بل المورد من موارد استصحاب حكم المخصص - وايضاح الكلام

في ذلك في محله من علم الأصول - ، وتحقيق هذا المعنى في عموم : * ( أوفوا

بالعقود ) * يأتي في محله من خيار الغبن إن شاء الله تعالى . فانتظر .

وظاهر الشيخ ( قدس سره ) في الأصول هو كونه من قبيل الثاني ( 2 ) فراجع .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 228 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : فرائد الأصول ، ص 395 ، الطبعة القديمة .