المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

تحقيق المختار ودفع الايراد عليه

مع قيام دليل آخر على أن التصرف بما هو موجب للسقوط فإنه يوجب تقييد

إطلاق غيره .

وأما الرواية الثانية ، فهي لا ترتبط بخيار الحيوان ، بل بخيار آخر ، لأن

مفروض الكلام فيها هو الرد بعد الثلاثة .

وأما الرواية الثالثة ، فهي مربوطة بخيار الشرط وكلامنا في خيار الحيوان مع

تهافتها صدرا وذيلا ، لأن ظاهر صدرها عدم كفاية العرض للبيع في سقوط الخيار

وظاهر ذيلها أن العرض للبيع موجب للسقوط .

وبالجملة ، فليس في هذه المؤيدات ما يستلزم رفع اليد عن الالتزام بالوجه

الأول .

ومحصله : هو أن الرواية تتكفل حكمين :

أحدهما عام وهو : أن الالتزام بالعقد موجب لسقوط الخيار ، وهذا إما من جهة

أن حق الخيار يتقوم بأمرين حق إبرام العقد وحق فسخه ، فقد تقدم الحديث عنه

في أول مباحث الخيار ، وقد قربنا أنه متقوم بحق الفسخ وعدمه دون حق الابرام .

ولكن هذا النص يدل على أن الالتزام بالعقد وإبرامه ينفي الخيار ، فإما يكون

من جهة أن حق الخيار متقوم بأمرين ، وإما من جهة أنه وإن لم يكن كذلك ، ولكن

الالتزام بالعقد ناف للخيار شرعا ، فلذي الخيار هذا الحق ولا يهم أنه دخيل في

معنى الخيار وعدم كونه دخيلا .

وهذا الحكم العام يستفاد من ترتيب نفي الشرط على الحكم بأن الحدث رضا

منه ، فإنه ظاهر في أن مطلق الرضا والالتزام بالعقد ناف للشرط مطلقا .

والحكم الآخر حكم خاص وهو : الحكم بأن الحدث - بالمعنى الذي عرفته -

التزام ورضا وتنزيل منزلته . وهذا يقتصر فيه على مورده وهو خصوص خيار

الحيوان ، فلا يتعدى منه إلى غيره من أقسام الخيار إلا إذا قام دليل خاص عليه

فيه .

وقد عرفت أن هذا البيان واقع كثيرا وليس خلاف الظاهر ، فهو نظير " الطواف