المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

تحقيق المختار ودفع الايراد عليه

وإن كان التزاما عمليا حقيقة كما هو ظاهر كلامه ، فهو يتوقف على أن يكون

التصرف كاشفا عن الرضا بالملازمة كي يعد عرفا أنه التزام عملي . أما إذا لم يكن

لازما للرضا غالبا ولم يرتبط به نوعا ، فلا يعد التزاما عمليا ، لأن الالتزام العملي

إنما ينطبق على ما هو أثر الالتزام القلبي نوعا . فلاحظ وتدبر .

وعلى هذا ، فيتعين حمل الرواية على الوجه الأول - تبعا للسيد

الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) - فنقول : إن المراد بالرضا ههنا ليس هو الرضا القلبي والرغبة

النفسية إذ لا أثر له في السقوط كي ينزل التصرف منزلته ، بل المراد هو الالتزام

بالعقد واختيار لزومه في قبال فسخه ، وهو مما يترتب عليه سقوط الخيار . فالنص

يتكفل تنزيل التصرف منزلة الالتزام في هذا الأثر فيترتب عليه سقوط الخيار ،

فليس هو رضا حقيقة ولا كاشفا عنه ، بل هو منزل منزلة الرضا بالعقد بلحاظ ترتب

سقوط الخيار عليه .

وهذا المعنى يمكن أن ندعي أنه ظاهر من النص .

تحقيق المختار ودفع الايراد عليه

ومن الغريب أن الشيخ ( قدس سره ) ادعى كون الظاهر من النص هو الوجه الثالث مع

احتياجه إلى التقدير ، كما عرفت ، مضافا إلى الاشكال في أساسه . بل الظاهر من

النص هو التنزيل خصوصا بملاحظة صدور الكلام من الشارع الذي من شأنه

التعبد لا بيان الواقعيات .

ومقتضاه أن مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الخيار بأي نحو تحقق ، وهو

الذي يوافق إطلاق سائر النصوص .

نعم ، ذكر الشيخ ( قدس سره ) أمورا لاستبعاد إرادة هذا الوجه وتأييد الوجه الثالث لكنها

قابلة للمناقشة :

فمنها : ما ذهب إليه الجل من أن كل تصرف يكون إجازة من المشتري يكون

فسخا من البائع ، فإنه لو كان التصرف موجبا لسقوط الخيار تعبدا لم يكن وجه

لهذا الحكم لأن دليله يختص بالمشتري فلا وجه للتعدي من كونه إجازة إلى كونه

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 30 ، الطبعة الأولى .