المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

مناقشة الشيخ والمحقق الأصفهاني في مختارهما

فيتحصل لدينا احتمالات خمسة في معنى النص .

مناقشة الشيخ والمحقق الأصفهاني في مختارهما

ولا يخفى أن الشيخ ( قدس سره ) قد رجح الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها ، وقد

اختلف بيانه في كلامه . فصدر كلامه ظاهر في ما بيناه من أخذ التصرف بما هو

كاشف نوعي عن الرضا مسقطا للخيار ، ولكن ذكر في بعض كلماته أن التصرف

يكون التزاما فعليا ويريد به أن التصرف يمكن قصد انشاء الالتزام به لدلالته عليه ،

فيكون كانشاء الالتزام بالقول ، ويترتب عليه السقوط حينئذ لأن الالتزام بالعقد

موجب لسقوط الخيار بأي كيفية تحقق .

فمسقطية التصرف على النحو الأول من البيان بحكم الشارع تعبدا والعلة فيه

الكشف النوعي .

أما على النحو الثاني ، فاستلزامه للاسقاط من باب تحقق الالتزام بالعقد انشاء

وهو موجب للسقوط على القاعدة .

وعلى أي التقديرين ، فأساس الوجه الثالث على دعوى كون التصرف كاشفا

نوعا عن الرضا ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به خصوصا في مثل التصرفات

المذكورة في النصوص ، إذ الكشف إما بالوضع أو بغلبة ملازمته للرضا .

والأول واضح البطلان . والثاني ممنوع ، إذ ليس الغالب في التصرفات

ملازمتها لتحقق الرضا ، فكثيرا ما يتحقق التصرف مع الغفلة عن تزلزل العقد ، كما

ينشأ عن الاختبار واستعلام حال المبيع ، بل قد يتحقق مع العزم على الفسخ . فلا

يمكن أن يلتزم بأن التصرف انشاء عملي للالتزام أو أنه مسقط تعبدا لعلة كونه

كاشفا نوعا عن الالتزام والرضا ، ولأجل ذلك توقف الشيخ ( قدس سره ) في آخر كلامه

وذهب إلى أن تشخيص المراد من النص في غاية الاشكال .

وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) من : أن التصرف التزام عملي ، فهو مصداق

للرضا حقيقة وبدون مسامحة .

ففيه : أنه إن كان التزاما عمليا تنزيلا وتعبدا ، فهو مما ينكره لرجوعه إلى الوجه

الأول من وجوه الشيخ ( قدس سره ) .