المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الصحيح من المعاني

وإن أريد ثبوته ببناء الشارع . .

فإن كان بنحو الامضاء للبناء العقلائي العملي بعدم الردع عنه ، فالكلام فيه هو

الكلام في سابقه .

وإن كان الامضاء بالعموم أو الاطلاق اللفظي ، فهو وإن أثبت المعنى المزبور إذ

يمكن أن يكون الدليل بعمومه أو اطلاقه شاملا لأفراد العقد بمجموعها ويكون

ما يدل على الجواز مخصصا له أو مقيدا .

إلا أن هذا يرجع إلى المعنى الثاني ، وهو إرادة القاعدة المستفادة من

العمومات من الأصل وليس معنى مغايرا له ، كما هو الفرض .

ومما ذكرنا من معنى الأصل الرابع تعرف أنه لا فرق بين أن يكون الجواز الثابت

لبعض أفراد العقد ثابتا بعنوان الحق أو بنحو الحكم ، في عدم كونه منافيا لفرض

وضع البيع بما هو على اللزوم .

فما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) من التفرقة بين الجواز الحقي والحكمي في عدم منافاة

الأول ومنافاة الثاني في غير محله . فلاحظ .

وإذا تبين بطلان هذين المعنيين ، فيقع الكلام في المعنى الثاني والثالث .

أما الثالث ، وهو الاستصحاب ، فيراد به استصحاب بقاء ملكية المالك بعد

الفسخ ، إذ يشك بعد الفسخ في زوال ملكية المشتري للمثمن والبائع للثمن ،

فتستصحب ملكيتهما ونتيجة ذلك مع اللزوم واحدة .

نعم ، في هذا الاستصحاب وقفتان يرجع في تحقيقهما إلى الأصول ، وهما :

أولا : إنه من استصحاب الأحكام الكلية . ثانيا : إنه من استصحاب الكلي القسم

الثاني لتردد الملكية الحاصلة أولا بين اللازمة والجائزة .

وقد تحقق لدينا صحة استصحاب الحكم الكلي خلافا للنراقي ( 2 ) ومن

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 214 ، الطبعة الأولى . 2 - النراقي ، المولى أحمد : مناهج الأحكام والأصول ، ص 240 ، الطبعة الأولى .