المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

توضيح الوجه الثالث والرابع للشيخ

بيانا لعلة الحكم ، فهي تتكفل إخبارا عن الواقع بلحاظ الغالب لأن التصرف بنوعه

دال على الرضا لو خلي وطبعه .

وإذا كان هذا المعنى علة للحكم كان الحكم يدور مداره ، فيكون الحكم

بالسقوط ثابتا في مورد يكون التصرف له كشف نوعي عن الرضا . أما إذا لم يكن

كذلك - كما إذا قامت قرينة على أنه لا لأجل الرضا بل للاختبار أو اشتباها لم يكن

موجبا للسقوط ، كما أنه يدخل في المسقط كل ما كان كاشفا نوعا عن الرضا وإن

لم يكن تصرفا ، كالتعريض للبيع ونحوه . كما هو الحال في كل علة ، فإنها توجب

التضييق والتوسعة في موضوع الحكم .

الرابع : أن تكون إخبارا عن الواقع وتكون العلة في الحكم هو نفس الرضا

الفعلي الشخصي فيدور الحكم مداره ، فلو لم يثبت الرضا لم يسقط الخيار ،

فالموضوع في الحقيقة هو الرضا لا التصرف .

هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) وقد رجح الاحتمال الثالث ، ثم توقف فيه ولم يخرج

من المسألة بعد طول تحقيقه إلا بالتردد والاشكال .

توضيح الوجه الثالث والرابع للشيخ

وعلى كل ، فلتوضيح الاحتمال الثالث والرابع نقول : إنه لا إشكال في وجود

المسامحة في حمل الرضا على التصرف المشار إليه بلفظ الإشارة ، لأن الرضا أمر

قلبي والحدث عنوان لفعل خارجي فلا اتحاد بينهما حتى يصح الحمل حقيقة ، فلا

يخلو الحال إما من الالتزام بالتقدير في جانب المحمول ، فيكون المراد : " فذلك

كاشف عن الرضا " . وإما من الالتزام بعدم التقدير وكون إسناد الرضا إسنادا

مجازيا ولكن بملاحظة كون التصرف كاشفا عن الرضا ، فتلحظ الكاشفية في مقام

تصحيح إسناد نفس الرضا إلى التصرف من دون أخذها في المحمول ، بل تكون

ملحوظة في طرف الموضوع .

ونتيجة هذين الوجهين هو : أنه على الالتزام بتقدير الكاشف في طرف المحمول

يكون الكلام ظاهرا في أن علة السقوط كون التصرف كاشفا عن الرضا ، فيدور

السقوط مدار الكشف عن الرضا .