المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

احتمالات الشيخ الأربعة في المراد بالنصوص

وإما أن يراد به التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد ، كما يرشد إليه

وقوعه في صحيحة علي بن رئاب .

وقد حكم على الأول بأنه في غاية الاشكال ، لعدم تبادره من لفظ الحدث

وعدم مناسبته للتعليل في رواية ابن رئاب ، لعدم دلالته على الرضا ، إذ قد يكون

بداعي الاختبار أو غيره . مع أنه لا ينفك مثل هذا التصرف عن الثلاثة أيام في

المملوك المشتري غالبا ، إذ لا أقل من النظر إليها ونحو ذلك . فيكون جعل الخيار

لغوا في الوقت الذي ذكر القوم أن الحكمة في هذا الخيار هو الاطلاع على أمور

خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري فيه ، مع أنه لا يمكن أن يطلع بدون

صدور مثل هذا التصرف منه . كما أنه ذكر . .

أن الاحتمال الثاني لا يناسب إطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي

ذكروها ، فإن بعضها مما لا يدل على الرضا نوعا ، كالركوب والنظر فإنه قد يكون

للاستخبار .

كما أنه تعرض لكلمة " الرضا " الواردة في رواية ابن رئاب ، فذكر أن المراد بها

ليس الرضا بالملك لأنه مستمر من حين العقد إلى حين الفسخ وإنما المراد هو

الرضا بلزوم العقد في مقابل كراهة ضده وهو الفسخ ، فيرجع إلى الالتزام بالعقد .

احتمالات الشيخ الأربعة في المراد بالنصوص

وبعد أن تعرض لذلك أوقع الحديث في مفاد قوله : " فذلك رضا منه ولا شرط

له " ، فذكر أن فيها احتمالات :

الأول : أن تكون جوابا للشرط ، فيكون مفاد الكلام حكما شرعيا بأن

التصرف رضا بالعقد والتزام به وإن لم يكن كذلك عرفا . وبعبارة أخرى : يرجع إلى

تنزيل التصرف منزلة الرضا ، فتترتب عليه أثره وهو لزوم العقد .

الثاني : أن يكون الجواب للشرط هو قوله : " فلا شرط له " وقوله : " فذلك رضا

منه " ، ذكر توطئة للجواب وهو بيان لحكمة الحكم لا لعلته ، فالحكم يكون

بمسقطية مطلق التصرف للخيار ، والحكمة فيه دلالته غالبا على الرضا . ويثبت

الحكم وإن علم بعدم الرضا لأن الحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما .

الثالث : أن يكون الجواب هو قوله : " لا شرط له " وقوله : " فذلك رضا منه " ذكر