المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

شرط سقوط الخيار في بعض وقته

أقول : - بعد فرض أن حق الخيار واحد مستمر لا متعدد فإنه خلاف الظاهر -

أن الأيام الثلاثة . .

تارة : تكون ظرفا لمتعلق الحق وهو فسخ العقد وحله فيثبت الحق في الأيام

الثلاثة بالملازمة العقلية كما لا يخفى .

وأخرى : تكون ظرفا لنفس الحق المجعول ، وبالملازمة العقلية أيضا يثبت

الفسخ فيها لامتناع تقدم متعلق الحق على نفس الحق .

والظاهر هو الثاني لظهور النصوص في أن الخيار والشرط في ثلاثة أيام لا أن

فسخ العقد الذي هو متعلق الحق في ثلاثة أيام .

وعلى كلا التقديرين بعد أن عرفنا أن لدينا أمرين الحق وهو الخيار ومتعلقه

وهو فسخ العقد ، فتارة يكون الشرط هو سقوط الحق في اليوم الثاني . وأخرى

يكون الشرط هو عدم تحقق الفسخ في اليوم الثاني . وبعبارة أخرى يكون الشرط

عدم التعلق بالفسخ في اليوم الثاني فهو سقوط للحق لكن بمعنى سقوطه عن تعلقه

بالفسخ في ذلك اليوم وإن كان ثابتا في نفسه .

ومقتضى الشرط الأول ، هو سقوط الحق في اليوم الثاني وهو يتنافى مع

وحدته واستمراره .

أما الشرط الثاني ، فلا يقتضي سقوط الحق ، بل هو ثابت في اليوم الثاني ولو

بلحاظ الفسخ في اليوم الثالث - بنحو الواجب المعلق - . فحق الفسخ ثابت في

جميع الآنات بلا انقطاع ، فيحافظ على وحدته واستمراره وإن لم يقع الفسخ في

بعض تلك الآنات . ويترتب على ثبوته مع عدم ثبوت الفسخ سائر آثاره من

قابليته للاسقاط والمبادلة .

إذن ، فاشكال المحقق الخراساني ( رحمه الله ) إنما يتم في صورة كون متعلق الاشتراط

سقوط الحق بالنحو الأول ولا يتم في صورة كونه سقوط الحق بالنحو الثاني

الراجع إلى سقوط تعلقه بالفسخ في اليوم الثاني .

وقد بنى المحقق الأصفهاني في مقام مناقشة الخراساني ( رحمهما الله ) على أن الأيام

قيد لحل العقد .