المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب

الحصول لكن له وحدة حقيقية ووجود حقيقي واحد وإنما يتعدد بالانقطاع ،

فما دام مستمرا فهو واحد لا تعدد فيه ، ومن ذلك الزمان ، فإنه وجود واحد

لاستمراره وإن كانت آناته متصرمة غير قارة .

ولكن قد تتحدد بعض قطعه بحدود اعتبارية ويطلق على تلك القطعة اسم

خاص ، ومن ذلك النهار ، فإنه اسم للقطعة الخاصة من الزمان المحددة بطلوع

الشمس وغروبها ، وهي ذات وحدة حقيقية . فلفظ النهار اسم للزمان الخاص ذي

الوحدة الحقيقية ، فلا يصدق النهار على المتشتت ، لأن الاتصال - كما عرفت -

يقوم صدق الوحدة في الأمر التدريجي . فالاتصال في آنات النهار معتبر في

صدق النهار من جهة اعتبار الوحدة الحقيقية في الزمان النهاري .

ولا ينتقض ذلك بالأسبوع ، لأنه موضوع للقطع المتعددة من الزمان المتباينة

بالحدود الاعتبارية كيفما تحققت ، ولكن الاتصال فيها محفوظ ، فالزمان الذي

يطلق عليه الأسبوع محافظ على وحدته الحقيقية بالاتصال . بخلاف النهار الواحد

مع التلفيق فيه .

وبما ذكرنا يظهر أن الالتزام بالتلفيق غير سديد ، بل المتعين متابعة صاحب

الجواهر ( رحمه الله ) والالتزام بعدم التلفيق واستمرار الخيار - في المثال المتقدم - إلى

غروب اليوم الرابع ، فتدبر ولاحظ .

دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب

الجهة الثالثة : في دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب مثلا .

ولا يخفى أنه يثبت فيها الخيار لما عرفت من ظهور الدليل في استمرار الخيار

من حين العقد وهو يقتضي ثبوته في تلك الليلة السابقة على اليوم الأول ، كدخول

بعض النهار بناء على عدم التلفيق .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) كلاما لبعض الفقهاء يحكم فيه بدخول الليالي الثلاث مع

الأيام الثلاثة ، لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة . وإلا لاختلف مفردات الجمع

في استعمال واحد ، بأن يراد من اليومين الأولين مجموع النهار والليل ويراد من

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .