المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢١

الصحيح من المعاني

لا يتقوم البيع باللزوم بل هو حكم عارض عليه . كما أنه ليس المراد به المعنى

المراد بالذاتي في كتاب البرهان ، إذ العقد ليس بنحو يكفي وضع ذاته في انتزاع

اللزوم ، إذ عرفت أن اللزوم حكم مجعول عارض عليه .

وإنما المراد من كونه ذاتيا ، أن البيع - مثلا - بعنوانه الأولي وبما هو بيع محكوم

باللزوم ويكون الحكم بالجواز عليه لطرو عنوان آخر عليه زائد على ذاته ، ككون

المبيع حيوانيا وغير ذلك ، فهو نظير ما يقال : من أن الميتة بذاتها حرام ويعرض

عليها الجواز بطرو عنوان الاضطرار عليها .

وقد بينت الذاتية بنحو آخر وهو أن طبيعة العقد تقتضي اللزوم ثبوتا وهذا المعنى

بظاهره واضح الاشكال ، إذ ليس البيع من الحقائق الخارجية ذات الطبع ، نظير

الماء الذي يقال أن طبيعته البرودة ، والنار التي يقال إن طبيعتها الحرارة .

وقد وجهه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) بما لا دليل عليه . ولذا رأينا الاعراض

عنه أولى وايقاع الكلام فيما ذكرناه له من المعنى .

وما ذكرناه واضح الاشكال ، وذلك لأن المقصود من ثبوت اللزوم للبيع - مثلا

- بما هو ، وثبوت الجواز له بعنوان طار عليه . .

إن كان ثبوته بهذا النحو ببناء العقلاء ، فيشكل بأن العرف ليس لهم بناءان

عمليان أحدهما عام والآخر خاص ، إذ البناء العملي ليس إلا عملهم الخارجي ،

ومن الواضح أن عملهم رأسا على اللزوم في غير موارد العيب - مثلا - ، وعملهم

على الجواز في موارده .

إذن ، فليس البيع في مورد العيب في ذاته لازما ، إذ البناء العملي على الجواز

رأسا .

وعليه ، فمع الشك في جواز عقد أو لزومه ليس لدينا قاعدة عامة تشخص

لدينا حكمه .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 4 ، الطبعة الأولى .