المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

تقريب التلفيق والمناقشة فيه

أن يثبت الخيار في ليلة ونهارين أو نهار وليلتين وهذا مما يقطع بخلافه ولا

يلتزم به أحد .

ولكن هذا الاشكال يمكن دفعه بأن يقال : إن المراد من اليوم ليس مقدار ما

بين طلوع الشمس إلى غروبها من الزمان كي يرد عليه ما ذكر ، بل المراد نفس

بياض النهار والنوع الخاص من الزمان المتحدد بما بين طلوع الشمس إلى

غروبها ، لكن هذا يتحقق خارجا على نحوين :

أحدهما : بنحو الاتصال وعدم الانقطاع ، فيجلس الانسان في مكان من طلوع

الشمس إلى غروبها ، فيصدق أنه جلس في ذلك المكان نهارا كاملا .

والآخر : بنحو التشتت والانقطاع ، فيجلس في مكان من طلوع الشمس إلى

الزوال ثم يغادره ويعود إليه في اليوم الآخر فيجلس فيه من الزوال إلى الغروب ،

فيصدق أنه جلس في ذلك المكان نهارا كاملا أيضا ، فصدق النهار لا يعتبر فيه

اتصال هذا النوع الخاص من الزمان بل يصدق أيضا مع التشتت .

وعليه ، فيصدق النهار مع التلفيق ، لأنه يدرك ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

ولكن بنحو متقطع لا متصل وهو لا يضر في صدق النهار الواحد . ومما يشهد لذلك

أن الأسبوع اسم لما بين السبت والجمعة مع أنه يصدق على الملفق ، كما إذا سافر

إلى بلد يوم الثلاثاء ورجع إلى بلده يوم الثلاثاء من الأسبوع الآخر فإنه يصدق أنه

سفره كان أسبوعا واحدا لأنه أدرك السبت إلى الجمعة لكن بنحو التلفيق . وهكذا

الشهر ، فإنه اسم لما بين الهلالين مع أنه يصدق الشهر على الملفق من خمسة عشر

يوما من شهر وخمسة عشر من الشهر الآخر .

وإذا ثبت صدق النهار على الملفق فلا دليل على اعتبار الاتصال فيه ، فيكون

الخيار مستمرا إلى ظهر اليوم الرابع في المثال المتقدم .

هذا ، ولكن الانصاف أن الأمر في لفظ : " اليوم " يختلف عنه في لفظ الأسبوع

والشهر ، فلا يصدق اليوم الواحد على الملفق بخلاف الأسبوع والشهر .

وتوضيح ذلك : أنه قد حقق في محله أن الأمر التدريجي وإن كان تدريجي