المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

تقريب التلفيق والمناقشة فيه

تحديد المراد من الثلاثة أيام

المسألة الرابعة : في تحديد المراد من الثلاثة أيام في خيار الحيوان .

لا إشكال في أن اليوم ظاهر عرفا في النهار المقابل لليل ويشهد لذلك

الاستعمالات العرفية الكثيرة الدالة على تقابل اليوم والليل .

فالمراد من الأيام الثلاثة نهارات ثلاثة ، ويقع الكلام في جهات :

الجهة الأولى : في دخول الليلتين المتوسطتين ، فإنه قد يتوهم عدم ثبوت

الخيار فيهما بعد خروج الليل عن مفهوم اليوم . ولكن ثبوت الخيار فيهما مما لا

إشكال فيه .

والوجه فيه هو ظهور الدليل في استمرار الخيار وعدمه تقطعه ومقتضى ذلك

هو ثبوته في الليلتين المتوسطتين تحصيلا للاستمرار وإن كانتا خارجتين عن

مفهوم اليوم .

أما الدليل على الاستمرار ، فهو قوله في رواية قرب الإسناد ( 1 ) : " فإذا مضت

ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " ، فإنه ظاهر في أن حدوث اللزوم بعد مضي الأيام

الثلاثة وأن العقد كان جائزا قبل مضيها وذلك يقتضي استمرار الجواز كما عرفت .

تقريب التلفيق والمناقشة فيه

الجهة الثانية : في صحة التلفيق وعدمها ، كما لو وقع العقد في أثناء النهار -

كالظهر مثلا - فإنه هل يلتزم بالتلفيق ، فيستمر الخيار إلى ظهر اليوم الرابع . أو لا

يلتزم به ، بل يلتزم بثبوت الخيار في ثلاثة أيام تامة مستقلة ، فيستمر الخيار إلى

غروب اليوم الرابع ؟

ذهب الأكثر إلى الأول ، وذهب صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 2 ) إلى الثاني مدعيا أنه

ينبغي القطع به لمن رزقه الله اعتدال الذهن . وتبعه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 3 ) .

وقد يستشكل في صحة التلفيق بأنه إذا كان المراد من اليوم نفس ما بين طلوع

الشمس إلى غروبها ، لم تصدق الأيام الثلاثة في صورة التلفيق إذ اليوم الملفق لم

يكن بين طلوع الشمس إلى غروبها . وإن كان المراد به مقدار ذلك من الزمان لزم

1 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 9 . 2 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 30 ، الطبعة الأولى . 3 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 18 ، الطبعة الأولى .