المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك

وقد وافق الشيخ ( قدس سره ) في ذلك بعض ( 1 ) معاصريه . وقد حكي عنه أنه لو أسلم

حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا كان مبدؤه

بعد القبض ، لأنه لا يحصل الملك في بيع السلم إلا بالقبض .

وقد ذكر الشيخ أن تمثيله بما ذكر يبتنى على اختصاص الخيار بالحيوان

المعين . وإلا لصح التمثيل بما إذا كان المبيع هو الحيوان الكلي .

والغريب من المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) حيث ذكر أن المثال المزبور مبني على

مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلي . فإنه خلاف ظاهر تعبيره لغة وفقها ، فإن

ظاهره أن الحيوان فرض ثمنا لا مثمنا . فلاحظ وتدبر .

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) أنه بناء على اعتبار العقد بما هو مملك لا يثبت الخيار

في عقد الفضولي إلا بعد الإجازة بناء على القول بالنقل .

وقد استشكل فيه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 4 ) : بأن الخيار مما يرتبط بنفس

العقد ويعتبر إضافة العقد إلى من له الخيار .

وعليه ، فلا ربط لذلك بكون الإجازة ناقلة أو كاشفة ، لأن الانتساب إنما

يتحقق حين الإجازة على كلا القولين .

أقول : ليس نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى ارتباط العقد بذي الخيار بواسطة الإجازة بل

نظره إلى أن الموضوع للخيار هو صاحب الحيوان وهو مما يختلف فيه الحال على

الكشف والنقل كما لا يخفى ، ولا يعتبر - عقلا - انتساب العقد لذي الخيار ، إذ قد

يكون الخيار لأجنبي . فتدبر تعرف .

ثم إنه بعد ذلك كله أشار الشيخ ( قدس سره ) إلى ما تقدم من الكلام في ثبوت خيار

المجلس في باب الصرف ، وقد تقدم الكلام فيه ، فراجع .

1 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 28 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 36 ، الطبعة الأولى . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى . 4 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 36 ، الطبعة الأولى .