المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك

حين التفرق . فهل يمتد إلى ثلاثة أيام من حين التفرق أو من حين العقد ؟

لا يخفى أنه لو كان الدليل على خيار الحيوان مثل قوله : " يثبت خيار الحيوان

إلى ثلاثة أيام " ، لكان ظاهرا في امتداده إلى ثلاثة أيام من حين التفرق ، لظهوره

في أنه يثبت إلى ثلاثة أيام من حين ثبوته ولم يعين وقت حدوثه ، فإذا قامت

القرينة العقلية على أن ثبوته من حين التفرق كان انتهاؤه بعد ثلاثة أيام من حينه .

كما أنه لو كان دليل الخيار مثل قوله : " يثبت خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام بعد

العقد " لم يكن إشكال حينئذ لأنه صريح في الاحتمال الثاني .

ولكن عرفت أن الدليل على خيار الحيوان هو النص المتكفل للمقابلة بينه وبين

خيار المجلس من حيث الأمد الأخير ، فيحدده في خيار المجلس بالافتراق وفي

خيار الحيوان بثلاثة أيام . نعم بعد أن ثبت أن مبدأ خيار المجلس هو حين العقد

فبمقتضى التقابل المزبور كون مبدأ خيار الحيوان حين العقد أيضا ، لأن ظاهر

النص أنه في مقام بيان اختلاف أمدهما الأخير أما مبدؤهما فهو واحد . ولازم

ذلك أمران :

أحدهما : أن حدوث خيار الحيوان من حين العقد .

والآخر : أن انتهاؤه بتمامية ثلاثة أيام من حين العقد . فإذا قامت القرينة العقلية

على عدم كون مبدئه حين العقد رفع اليد عن ظهور الدليل بمقدار ذلك .

وأما ظهوره في أن الثلاثة بعد العقد فلا ترفع اليد عنه لأنه لا ينافي القرينة

العقلية . فتدبر .

المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ذكر أن المراد بالعقد هل هو بما هو عقد وانشاء ، أو بما هو

مملك فلا يثبت الخيار إلا بعد ثبوت الملك ؟ ثم استظهر الثاني .

ولعل الوجه فيه أن موضوع الخيار في النص هو عنوان : " صاحب الحيوان "

وهو لا يصدق إلا بعد تحقق الملك لا بمجرد العقد ولو لم يحصل به الملك .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى .