المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

وجوه كونه من حين التفرق

الفقهية لا بحسب القواعد الأصولية .

والجواب عن محذور اللغوية سيأتي إن شاء الله تعالى فانتظر .

الثاني : استصحاب عدم ارتفاع خيار الحيوان بانقضاء ثلاثة أيام من حين

العقد وبقائه إلى انتهاء ثلاثة من حين التفرق ، بل استصحاب عدم حدوثه قبل

التفرق وانقضاء المجلس .

وأورد الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) على وجهي الاستصحاب بأنه لا مجال للأصل مع الدليل

وظاهر الدليل هو كون ابتداء الخيار من حين العقد . وأورد على الثاني منهما بأنه

مثبت لأنه لا يتكفل إثبات كون مبدأ الخيار هو زمان التفرق وكون نهايته بعد ثلاثة

أيام من حين التفرق إلا بالملازمة العقلية .

وقد يشكل عليه ( 2 ) بأن كلا من الأصلين مثبت من جهة وتام من جهة أخرى ،

إذ لدينا أثران لكون مبدأ الخيار حين التفرق :

أحدهما : عدم تأثير الاسقاط الواقع بين حدوث العقد وزمان التفرق .

والآخر : امتداد الخيار إلى ثلاثة أيام بعد التفرق . والأثر الأول إنما يتكفل

إثباته هو الأصل بالتقرير الثاني دون الأول ، والأثر الآخر يتكفل اثباته الأصل

بالتقرير الأول دون الثاني ، فنحن بحاجة إلى إجراء كلا الأصلين لترتيب كلا

الأثرين .

فالعمدة في رد الأصل هو الوجه الأول .

الثالث : ما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع ، مع أن التلف في

الخيار المشترك من المشتري ، فلو كان مبدأ خيار الحيوان حين العقد لزم انتقاض

الحكم الأول لو تلف الحيوان قبل التفرق لأنه تلف في الخيار المشترك - وهو

خيار المجلس - فيكون من المشتري . فلا بد أن يكون الخيار مبدؤه من حين

التفرق حتى لا ينتقض الحكم المزبور .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى . 2 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 17 ، الطبعة الأولى .