المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

وجوه كونه من حين التفرق

وذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أن هذه الدعوى لم نعرفها . وأوضح المحقق

الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 ) إشكال الشيخ ( قدس سره ) بأن المراد من ثبوت العقد إن كان ما يساوق

وجود العقد فالعقد موجود ، وإن كان ما يساوق لزوم العقد فإن أريد به اللزوم

الفعلي فيستحيل اجتماع اللزوم الفعلي والخيار الفعلي ، كما هو واضح جدا . وإن

أريد به اللزوم الاقتضائي ، بمعنى أن يكون العقد مقتضيا للزوم ومشمولا لعموم :

* ( أوفوا بالعقود ) * في نفسه لولا دليل الخيار ، فهو ثابت ومتحقق فيما نحن فيه لأن

العقد مقتض للزوم فيما نحن فيه . نعم هناك مانعان من تأثيره في اللزوم الفعلي

وهما دليل خيار المجلس ودليل خيار الحيوان ونسبتهما إلى عمومات اللزوم

على حد سواء . وليس خيار المجلس في رتبة سابقة على خيار الحيوان كي يكون

العقد مع قطع النظر عن دليل خيار الحيوان وفي رتبة سابقة عليه غير مشمول

لعمومات اللزوم .

هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) - بتوضيح منا - . ويمكن أن يفرض شق

آخر في كلام المبسوط وهو أن يراد أن الخيار إنما يثبت في مورد لا يكون

الشخص فيه مسلطا على حل العقد لولا الخيار ، لأنه لغو ، إذ الخيار هو السلطنة

على الفسخ وهو إنما يجعل في مورد يكون العقد مبرما في نفسه لا متزلزلا .

يبقى إشكال أن هذا البيان يرد في خيار المجلس لأن نسبة الخيارين إلى العقد

على حد سواء ، فما هو الوجه في عدم فرض الاشكال فيه ؟

وجوابه : أن ثبوت خيار المجلس من حين العقد من ضروريات الفقه ومما لا

إشكال فيه فقاهيا . وعليه ، فالعقد متزلزل في نفسه وإن لم يكن في رتبة سابقة على

خيار الحيوان ، فلا مجال لخيار الحيوان معه للغويته ، فيثبت من حين التفرق دفعا

للغوية .

فتقديم خيار المجلس بعد دوران الأمر بين رفع اليد عن أحدهما المنتهي إلى

التعارض بين دليلهما المقتضي للتساقط ورفع اليد عنهما معا إنما هو للضرورة

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى . 2 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 34 ، الطبعة الأولى .