المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

مبدأ خيار الحيوان

خيار الحيوان وأن البيع على قسمين : قسم يثبت فيه خيار المجلس والآخر يثبت

فيه خيار الحيوان .

ويستدل على ذلك بجملة من النصوص ، أظهرها رواية محمد بن مسلم ( 1 ) :

" المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " ،

فقد خص ( عليه السلام ) خيار المجلس بغير مورد الحيوان .

ويمكن أن يناقش في ذلك بوجهين :

الأول : أنه إنما يتم لو كانت الرواية بصدد تشريع الخيارين .

ولكن ظاهرها أنها في مقام تحديد منتهى الخيارين - المفروض تشريعهما -

وبيان الفرق بينهما من حيث المنتهى ، فليست في مقام تشريعهما كي يؤخذ

بظهورها في تحديد موردهما . إذن فلا دلالة لها على تعيين خصوصيات مورد

الخيارين المفروض تشريعهما سابقا . ولو تنزلنا عن دعوى ظهورها في ذلك ،

فلا أقل من احتماله بنحو يمنع من استظهار خلافه .

الثاني : أنه لو سلم أنها في مقام التشريع وأنها تجعل حكم الخيار في مورد

خاص ، فلا مفهوم لها بنحو يمنع من ثبوت الخيار إلى غير هذا المورد الخاص .

فإذا كان هناك دليل يدل على ثبوت الخيار في مطلق الموارد لم يتناف مع هذا

النص .

وعليه ، فالمحكم هو العمومات الدالة على ثبوت خيار المجلس في كل بيع ،

كقوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وغيره .

وبعد ذلك يقع البحث في هذه المسألة وهي أن مبدأ خيار الحيوان من حين

العقد أو من حين التفرق ؟

ذهب المشهور إلى أنه من حين العقد ، واستدل له الشيخ برواية ابن

مسلم المتقدمة لظهورها بعد ظهور كونها في مقام بيان الفارق بين الخيارين في أن

الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس من حيث المنتهى دون المبدأ ،

1 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .