المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الجمع بين النصوص الدالة على ا لاختصاص مع الدالة على أنه للبائع والمشتري

وغيرهما ( 1 ) . ويستدل له برواية محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى

يفترقا " . وبهذه الرواية يخصص ما دل على وجوب البيع بالافتراق ، وعموم الوفاء

بالعقود .

الجمع بين النصوص الدالة على ا لاختصاص مع الدالة على أنه للبائع والمشتري

وقد حاول الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) ترجيح هذه الرواية على تلك النصوص الدالة على

الاختصاص بالمشتري . .

تارة : من حيث السند ، ببيان : أن رواية محمد بن مسلم مروية في التهذيب

وهو مقدم على مثل كتاب " قرب الإسناد " المروية عنه رواية علي بن رئاب

المتقدمة . مع أنهم صرحوا بتقديم روايات أمثال محمد بن مسلم وزرارة على

أمثال علي بن رئاب .

وأخرى : من حيث الدلالة ، ببيان : أن دلالة هذه الرواية على عموم الخيار

للبائع بالمنطوق ودلالة تلك النصوص على الاختصاص بالمشتري بالمفهوم ،

والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم .

والتحقيق : أنك قد عرفت أن عمدة نصوص القول الأول هي رواية ابن رئاب

لصراحته - منطوقا - في اختصاص الخيار بالمشتري .

وعليه ، فالمعارضة بين المنطوقين ، هذا مع أنه تقرر في الأصول أنه مع

المعارضة بين مفهوم ومنطوق تلاحظ النسبة بين المنطوق المستلزم للمفهوم

والمنطوق الآخر لا بين نفس المفهوم والمنطوق المعارض له ، فراجع .

وما أفاده من الترجيح السندي لا عبرة به بعد صحة رواية ابن رئاب سندا .

وعليه ، فقواعد الجمع العرفي بين هذين النصين تقضي بالتصرف في ظهور

رواية محمد بن مسلم ، لصراحة معارضها في الاختصاص وظهورها في التعميم .

فتحمل إما على ما إذا كان كل من المبيع والثمن هو الحيوان بحيث يكون البائع

1 - الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرايع ، ج 3 : ص 68 ، مفتاح 916 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية . 2 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 3 . 3 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .