المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري

والعمدة من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير ، أما الوجه الأول والثاني

فهما يقبلان النقاش .

إذ يرد على الأول :

أولا : أن وجوب البيع بالافتراق معناه عدم كونه قابلا للانحلال أصلا ، فمقتضاه

هو اللزوم بقول مطلق . وهذا لا يتصور فيه التبعيض بأن يكون المشتري خارجا

عنه .

نعم ، مثل ذلك يتأتى في مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * لأنه متوجه إلى كل من

المشتري والبائع فيمكن أن يخرج أحدهما دون الآخر ، وأما مثل وجوب البيع

المستفاد من قوله : " وجب البيع " ، فلا يقبل ذلك لأن الوجوب مضاف إلى البيع

وهو يعني أن البيع لازم لا يقبل الانحلال رأسا .

وثانيا : أن الوجوب المذكور إنما هو بالإضافة إلى خيار المجلس ولا إطلاق له

يشمل جميع الجهات . فلاحظ .

وهذان الوجهان ذكرهما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) .

وقد يرد على الثاني :

أنه لا وجه لفرض الكلام ابتداء في البائع الذي ليس له خيار المجلس ، إذ

يمكن التمسك بعموم الوفاء بالعقود بعد الافتراق في الموارد التي يكون للبائع

خيار المجلس .

إلا أن يقال : إن هذا لا يرد على الشيخ ( قدس سره ) إذ هو لا يلتزم بجواز التمسك بالعموم

بعد انتهاء زمان التخصيص إذا لم يكن العموم أزمانيا ، كما هو الحال في مثل :

* ( أوفوا بالعقود ) * .

وأما القول الثاني ، فهو المنسوب إلى السيد المرتضى ( 2 ) وابن طاووس ( 3 )

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى . 2 - علم الهدى ، السيد مرتضى : الإنتصار ، ص 207 ، ط النجف الأشرف . 3 - وهو أخو السيد ابن طاووس صاحب الاقبال ولم نعثر على كتابه وإنما نقله الشيخ ( قدس سره ) في المكاسب .