المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري

الأول : أنه المشتري خاصة . الثاني : أنه البائع والمشتري . الثالث : أنه صاحب

الحيوان سواء كان هو المشتري أم البائع .

النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري

أما القول الأول ، فهو المشهور واستدل له بوجوه :

الأول : أن مقتضى عموم قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " هو لزوم المعاملة

بالنسبة إلى الطرفين بعد الافتراق ، والمتيقن خروجه من هذا العموم هو المشتري

خاصة في بيع الحيوان وأما البائع فهو مشكوك الخروج ، فيشمله العموم لأصالة

العموم .

الثاني : أن مقتضى عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * هو اللزوم مع عدم ثبوت خيار

المجلس بالأصل أو لاشتراط سقوطه . وعليه ، فبضميمة عدم القول بالفصل يثبت

اللزوم في المعاملة التي يثبت فيها خيار المجلس .

الثالث : النصوص المتعددة وهي على طوائف ثلاث :

الأولى : ما يظهر منه تخصيص الحكم بالمشتري بمقتضى مفهوم الوصف ،

كرواية الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام

للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط " .

الثانية : ما يظهر منه ذلك بمقتضى مفهوم التحديد ، كرواية الفضيل بن يسار ( 2 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام

للمشتري " .

الثالثة : رواية علي بن رئاب ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى

جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال الخيار لمن اشترى

ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " .

أما الطائفة الأولى ، فالاستدلال بها يبتني على الالتزام بمفهوم الوصف .

1 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 و 4 . 2 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 5 . 3 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 9 .