المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

من له خيار الحيوان

وهذا الالتزام قد يصير مجال الاشكال ، لأنه ( قدس سره ) توقف في ثبوت الخيار في

مثل هذا المورد ولم يجزم بعدمه ، وتوقفه في ثبوت الخيار ينافي جزمه بعدم كون

تلفه من مال البائع ، إذ على تقدير ثبوت الخيار يكون البائع لا خيار له فيكون

التلف منه .

فكان على الشيخ ( قدس سره ) بناء هذه الجهة على الجهة المتقدمة من ثبوت الخيار

وعدمه في هذا المورد .

ويمكن دفع هذا الاشكال بما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) من أن موضوع

القاعدتين - وهما كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ، وكون تلفه في زمان

الخيار ممن لا خيار له - هو المبيع . وقد عرفت أن المبيع في هذه الموارد هو اللحم

لا الحيوان ، وهو لم يطرأ عليه التلف ، وإنما طرأ على الحيوان وهو غير مبيع . إذن

فموت الصيد فيما نحن فيه لا يعد من موارد تلف المبيع أصلا .

وأما ثبوت الخيار ، فهو منوط بكون مورد النقل والانتقال هو الحيوان وإن لم

يكن مبيعا بل كان اللحم هو المبيع ، وقد عرفت التشكيك في هذه الجهة في مثل

الصيد المشرف على الموت ، فلو جزم بثبوت الخيار في الفرض ، لم يكن تلفه من

مال البائع لما عرفت أن المبيع هو اللحم وهو مما لم يطرأ عليه التلف ، فلا تلف

للمبيع في الفرض ، فتدبر .

الثالثة : في منتهى الخيار المذكور لو تلف الحيوان قبل انقضاء ثلاثة أيام ولم يزد

الشيخ في هذه الجهة على أكثر من قوله ( 2 ) : " وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى

الثلاثة وجوه . . . " .

وبعد أن انتهى الشيخ من ذلك قال ( قدس سره ) : فالكلام فيمن له هذا الخيار وفي مدته

من حيث المبدأ والمنتهى ومسقطاته يتم برسم مسائل :

من له خيار الحيوان

المسألة الأولى : فيمن له هذا الخيار ، والأقوال فيه ثلاثة :

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 32 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .