المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

تلف الصيد المشرف على الموت

ومنه تعرف ما في كلام المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) فإنه قال - بعد التشقيق

والتقسيم - : " فالمدار على صدق تعلق العقد بالحيوان وذلك يدور مدار أخذ

عنوان الحيوان في متعلق العقد فإن أخذ ثبت الخيار وإلا فلا ، ولا ينظر إلى كونه

سمكا مخرجا من الماء أو بعيرا ماشيا في البر " .

فإن ما ذكره يبتني على أخذ عنوان بيع الحيوان في موضوع الخيار ، وهو

يختلف مع مبنى الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، فما أفاده أجنبي عن وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) .

كما تعرف أن ما أورده على الشيخ في قوله : " ويشكل فيما صار كذلك . . . "

من قوله : " قد عرفت ما هو الضابط وأنه مع شراء ما هو مادة الحيوان لا

خيار حتى فيما كان الحيوان في كمال الصحة والسلامة ، مع أنه لا فرق بين

مثال الصيد المشرف على الموت والسمك المخرج من الماء ليختص

هذا بالاشكال ، بل إن كان إشكال ففي الجميع وإلا فلا إشكال في

الجميع " . .

في غير محله ، لما عرفت من بيان وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) وجهة إشكاله ، فتدبر .

الثانية : ما أشار إليه ( 2 ) بقوله : " وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من

البائع قبل القبض أو في زمان الخيار . . . " .

وتوضيح ذلك : هو أن الثابت كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، بأن

يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما فيكون التلف منه .

كما أن تلف المبيع في زمن الخيار يكون ممن لا خيار له وهو البائع فيما نحن فيه -

كما سيتضح إن شاء الله تعالى - .

تلف الصيد المشرف على الموت

وعليه ، فقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أن تلف الصيد المشرف على الموت بإصابة

السهم قبل القبض أو بعده في زمان الخيار لا يكون من تلف المبيع قبل القبض أو

تلفه في زمان الخيار ، فلا يكون تلفه من مال البائع .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .