المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الثاني : خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان

ولا يخفى أن الأول مصداق لعنوان : " بيع الحيوان " دون الثاني ، كما هو ظاهر .

وعلى هذا ، يدور اختصاص الخيار بالقسم الأول . وعمومه للقسمين مدار ما

يستفاد من دليله ، فهل الدليل يتكفل إثبات الخيار في مورد بيع الحيوان بحيث

يكون هذا العنوان مأخوذا في موضوعه ؟ . أو يتكفل إثبات الخيار في كل مورد

كان المنتقل فيه هو الحيوان ولو لم ينطبق على المعاملة عنوان : " بيع الحيوان " ؟

والذي ذهب إليه الشيخ هو الثاني ، إذ لم يثبت الخيار في جملة من النصوص

لبيع الحيوان ، بل ثبت في الحيوان ولصاحب الحيوان ونحو ذلك ، وهو يقتضي

ثبوته في كل مورد يكون الحيوان فيه موردا للنقل والانتقال ولو لم تلحظ جهة

الحيوانية فيه .

ثم إن المورد الذي لا تلحظ فيه جهة الحيوانية ، بل يباع الحيوان بما هو لحم . . .

تارة : لا تلحظ الحياة فيه أصلا ، فلا يختلف الحال على المشتري بين بقاءه

حيا أو موته فعلا .

وأخرى : تكون ملحوظة في الجملة وبنحو ما ، كما إذا اشترى الحيوان بما هو

لحم ، لكن كان بحاجة إلى اللحم بعد أيام لا فعلا ، ولم يكن يستطيع المحافظة على

اللحم إلى أيام لو مات الحيوان فعلا ، فإن الحياة في مثل ذلك منظورة .

ولم يستبعد الشيخ ( قدس سره ) عدم ثبوت الخيار في الفرض الأول باعتبار أن مورد

النقل والانتقال ليس هو الحيوان ، بل موردهما هو اللحم ، والخيار إنما يثبت فيما

إذا كان موردهما الحيوان . ومثل له بالسمك المخرج من الماء والجراد المحرز في

الإناء ، فإن المشتري لا ينظر إلى حركة السمكة المخرجة أصلا بل منظوره هو

لحمها . فالخيار يختص بما إذا كانت الحياة منظورة في الجملة وإن لم تقع المعاملة

على الحيوان بما هو حيوان ، ولأجل ذلك استشكل في شمول الخيار لمثل بيع

الصيد المشرف على الموت ، باعتبار الشك في أن بيعه من موارد عدم النظر إلى

الحياة أصلا ، كبيع السمك ، فلا خيار فيه . أو من موارد النظر إلى الحياة في الجملة ،

فيثبت فيه الخيار .

هذا ايضاح ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) .