المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الثاني : خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان

الثاني : خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان

الثاني :

خيار الحيوان

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوته للمشتري ، وهو

مقتضى النصوص الكثيرة . ثم أشار إلى جهات :

الأولى : في موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان .

والذي ذكره ( قدس سره ) هو أن ظاهر النص والفتوى عمومه لكل ذي حياة ، فيشمل مثل

الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود

حياته في الجملة . فمثل السمك المخرج من الماء خارج لأنه لا يباع من حيث إنه

حيوان ، بل من حيث إنه لحم . ويشكل فيما صار كذلك لعارض ، كالصيد المشرف

على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم .

وتوضيح ما أفاده ( قدس سره ) هو : أنه تارة : يقصد التعامل على الحيوان بما هو حيوان

بحيث تكون جهة الحياة ملحوظة في مقام التعامل - كما إذا اشترى الفرس

للركوب - .

وأخرى : لا ينظر في مقام المعاملة إلى جهة الحياة وإنما يكون المنظور جهة اللحم

بحيث يكون هو المدار في تحديد الثمن ، من دون نظر إلى جهة حياته وإن كانت

متحققة خارجا .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .