المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٩

الصحيح من المعاني

الصحيح من المعاني

ولا يخفى أن الصحيح من هذه المعاني الأربعة التي يمكن أن يلتزم به هو الثاني

والثالث دون الأول والرابع .

أما الأول ، فيرد عليه :

أولا : أنه يبتني على حجية الظن الناشئ من الغلبة وهو غير ثابت ، إذ لا دليل

على حجيته .

وثانيا : أنه لا يرتبط بما نحن بصدده لأن ما نحن بصدده هو إثبات الأصل

في طبيعي البيع مثلا وأن بناءه على اللزوم أو لا ، وهذا المعنى يبتني

على إثبات غلبة اللزوم في البيع ، فينفع في إلحاق المشكوك بالغالب ، فهو

يرتبط بخصوص فرد معين من المعاملة شك في لزومه وجوازه ، لا بكلي

المعاملة وطبيعيها إذا شك في أنها لازمة ، كالبيع - مثلا - ، أو جائزة ،

كالهبة .

وقد أورد الشيخ ( قدس سره ) على هذا المعنى : بأن المراد إن كان غلبة الأفراد فغالبها

ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط . وإن كان المراد غلبة

الأزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة .

ولا بد من ايقاع الكلام في كلا الشقين ، فنقول :

أما غلبة الأفراد . .

فيمكن تصحيحها بعد تقييد المعاملة بما بعد المجلس والثلاثة أيام في

الحيوان ، فإنه لنا أن نقول إن الغالب في أفراد البيع هو اللزوم فيما بعد المجلس أو

الثلاثة أيام في بيع الحيوان - مثلا - .

وأما غلبة الأزمان . .

فقد استشكل السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) في ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) : من أن غلبة

الأزمان لا تنفع في الأفراد المشكوكة ، بأن الشك في فرد من البيع أنه لازم أو

جائز يلازم الشك في جوازه في زمان خاص ، فإذا الحق هذا الزمان بحكم الغلبة

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .