المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

مسقطية التصرف

بحيث يمكنهما الفسخ أما أزيد من ذلك فلا دليل عليه ، فيشك في ثبوته لهما

بعد ذلك الآن ، فيكون المرجع هو الاستصحاب أو عموم العام .

وبالجملة ، يمكننا حصول توجيه الشك في ما بعد زمان زوال الاكراه ، نعم لا

نلتزم بصحة هذا التوجيه ، وإنما غرضنا رفع استغرابه وإنكاره الشديد على القوم .

فلاحظ .

وللمحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) كلام لا يخلو من تهافت بين صدره وذيله ، فإنه ذكر

أولا أن مقتضى تقييد الافتراق المجعول غاية بالاختياري أن الخيار يزول بزوال

مجلس زوال الاكراه ، لأنه زمان التفرق الاختياري .

وذكر أخيرا أن ذلك لا يقتضي سوى أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد

يسبب زوال الخيار ولا عبرة بالافتراق الاختياري عن أي مجلس كان .

والمفروض أن الافتراق الاختياري عن مجلس العقد متعذر لحصوله عن

إكراه ، فراجع كلامه تعرف ما ذكرناه . ولعل منشأ ذلك هو عدم الاهتداء إلى حقيقة

مرامه في مقام جمع كلماته عند إرادة طبع كتابه والله العالم بحقائق الأمور .

مسقطية التصرف

الرابع : - من مسقطات خيار المجلس - التصرف .

وتحقيق الكلام : أن استلزام التصرف لسقوط الخيار . . .

تارة : من جهة أنه اسقاط للخيار ، غاية الأمر أنه اسقاط عملي في قبال

الاسقاط القولي بلفظ أسقطت ونحوه ، وهو خارج عما نحن فيه لدخوله في

مسقطية الاسقاط الذي تقدم بيان أنه موجب للسقوط بأي دال عليه من قول أو

فعل .

وأخرى : من جهة أنه تصرف ، فتكون له موضوعية في قبال الاسقاط وهذا هو

محل الكلام .

والمنسوب إلى جماعة ( 2 ) هو كون التصرف من مسقطات خيار المجلس واستدل

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى . 2 - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 10 ، المسألة 30 و 31 ، الطبعة الأولى .