المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

الحكم بثبوت الخيار مع الاكراه وامتناع الغاية ، فلا مجال للاستصحاب لعدم

موضوعه وهو الشك .

هذا بعض ما أفاده ( رحمه الله ) وغايته من هذا البيان الدقيق هو بيان أن المورد ليس من

موارد الاستصحاب بوجه من الوجوه .

ولكن يتوجه عليه :

أولا : أن ما ذكره أخيرا لا يقتضي إنكار الاستصحاب وإنما يقتضي فرض زمان

إجرائه زمان الاكراه - لأنه مبدأ حدوث الشك - لا زمان زوال الاكراه .

فهو إشكال على فرض مبدأ الاستصحاب زمان زوال الاكراه وذلك ليس بذي

أثر كبير .

وأما دعوى : أنه لا مجال للاستصحاب في زمان الاكراه لعدم التزام أحد بسقوط

الخيار فيه .

فتندفع : بأن مرجع ذلك إن كان إلى دعوى قيام الاجماع على ثبوت الخيار في

هذا الزمان وهو دليل لا يبقي مجالا للاستصحاب ، ففيه : أن القدر المتيقن من

الاجماع هو زمان الاكراه - من أزمنة امتناع الغاية - وأما زمان زواله فلا ، فيتحقق

الشك في ثبوت الخيار في زمان زوال الاكراه فيرجع فيه إلى الأصل ، وهو ما رام

نفيه .

وإن لم يكن مرجعه إلى دعوى الاجماع ، فلا عبرة به في نفي الشك ، فلا بد من

الرجوع إلى الأصل من حين تحقق الاكراه لأنه أول أزمنة امتناع الغاية المستلزم

للشك في ثبوت الخيار .

وثانيا : أنه يمكن توجيه فرض الشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع قطع

النظر عن الحكم فيما يسبقه من الأزمنة .

فيقال : إن علة جعل هذا الخيار هو الارفاق بالمتبايعين وهي تقتضي ثبوت

الخيار بعد زوال الاكراه لتمكنهم من إعمال حق الفسخ حينذاك .

ولكن غاية ما تقتضيه هو ثبوت الخيار لهما آنا ما بنظر العرف - لا بالدقة -