المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

وعلى الثاني : يحكم ببقاء الخيار إلى حصول أحد مسقطاته . وقال بعد ذلك :

" والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة " . وسيأتي ذلك إن شاء الله

تعالى في جملة من موارد الخيارات كخيار الغبن ونحوه .

هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في تحقيق هذه الجهة .

كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

وقد ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في المقام تحقيقا مفصلا يحسن التعرض إليه

وهو : أن غاية خيار المجلس إما أن تكون هي الأعم من حدوث الافتراق عن رضا

وبقائه . وإما أن تكون هي خصوص حدوث الافتراق عن رضا .

فعلى الأول : يكون للاكراه أثر في مرحلة البقاء ، لأنه من الاكراه على الغاية

فإذا ارتفع الاكراه تحققت الغاية وهي الافتراق لا عن إكراه ، لأن المفروض أن

الافتراق لا عن إكراه بقاء غاية للخيار فيسقط الخيار بمقتضى ما دل على أن

الافتراق لا عن إكراه موجب لسقوطه ، فلا موهم - على هذا - لكون الخيار فوريا

أو ممتدا بمقتضى الاستصحاب .

وعلى الثاني : يكون المورد من موارد ثبوت الخيار مع امتناع غايته إذ هي

حدوث الافتراق لا عن إكراه . والمفروض أنه حدث عن إكراه ، فلا يتصور حدوثه

لا عن إكراه ، كما لا يخفى .

وعليه ، فلا بد من ملاحظة دليل الخيار وأنه هل له إطلاق يشمل صورة امتناع

غايته أو لا ؟ ، فإن كان له إطلاق يشمل صورة امتناع الغاية ، كان ثبوت الخيار فيما

نحن فيه بعد زوال الاكراه بالدليل ، فلا حاجة إلى الاستصحاب . وإن لم يكن له

إطلاق ليشمل صورة امتناع الغاية تحقق الشك في ثبوت الخيار ، فالمرجع فيه هو

الاستصحاب .

لكن الشك في ثبوت الخيار إن حصل فهو إنما يحصل في الآن الذي يتحقق فيه

امتناع الغاية وهو زمان الاكراه لا زمان زواله ، مع أنه لم يشك أحد في ثبوت

الخيار ما دام الاكراه . وعليه ، فلا وجه للشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 31 ، الطبعة الأولى .