المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

ما لو زال الاكراه

كمسألة العصير الزبيبي ، فقد تصدى شيخ الشريعة الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) إلى جمع

كلمات العلماء فيها وهو في محله .

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى ، ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية وهي

ما إذا أكره أحدهما على البقاء في المجلس مع منعه من التخاير وخرج الآخر

اختيارا ، والحكم فيها - على ما عرفت - هو سقوط كلا الخيارين تحكيما

للنصوص الدالة على سقوط الخيار بمجرد الافتراق ولو لم يكن هناك رضا أصلا .

فتدبر .

ما لو زال الاكراه

الجهة السابعة : فيما لو زال الاكراه - بناء على أن الافتراق عن إكراه لا يوجب

سقوط الخيار وأن الخيار ثابت ما دام الاكراه ، وقد حكي عن الشيخ الطوسي ( 2 )

وجماعة ( 3 ) أن الخيار باق ببقاء مجلس زوال الاكراه ويزول بزوال مجلس زوال

الاكراه .

ووجهه الشيخ ( قدس سره ) بأن حديث الرفع يقتضي تنزيل الافتراق عن إكراه منزلة

المعدوم ، فهو يفرض البيعين - المفترقين - غير مفترقين ، فالاجتماع في مجلس

العقد باق تنزيلا بحكم حديث الرفع ، فيكون الخيار باقيا لعدم حصول غايته .

ولكنه ناقشه : بأن غاية ما يتكفله حديث الرفع هو عدم ترتب حكم الافتراق

على الافتراق عن إكراه ، أما تنزيل الافتراق الواقع منزلة العدم وفرض البيعين بعد

مجتمعين فلا يتكفله حديث الرفع .

ثم ذكر ما يرجع إلى أن المسألة من مصاديق دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم

العام أو استصحاب حكم المخصص - بعد انتهاء زمان التخصيص - .

فعلى الأول : يثبت الخيار بعد زوال الاكراه فوريا لأنه المتيقن من استدراك حق

المتبايعين والمرجع في غيره عموم وجوب الوفاء بالعقد .

1 - الأصفهاني ، شيخ الشريعة : قاعدة لا ضرر ، ص 114 ط مؤسسة النشر الاسلامي . 2 - الطوسي ، محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 48 ، الطبعة الأولى . 3 - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 23 : ص 11 ، الطبعة الأولى . الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهية ، ج 1 : ص 373 ، الطبعة الحجرية .