المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها

الأولى : صراحتها في ترتب السقوط على مجرد الافتراق بلا دخل للرضا فيه

لقوله ( عليه السلام ) : " ليجب البيع حين افترقنا " ، فإنه صريح في أن المدار على الافتراق بما

هو ، وحيث أن الرواية تتكفل بيانا لقضية خارجية فلا إطلاق لها كي تقيد بمثل

رواية الفضيل الدالة على اعتبار الرضا .

الثانية : ظهورها في كون افتراق الإمام ( عليه السلام ) في ظرف غفلة الطرف

الآخر بحيث كان اغفاله مقصودا لأجل لزوم البيع ، ومن الواضح أنه لا رضا

مع الغفلة لخروج الغافل عن مقسم الرضا وعدمه ، فتدل هذه النصوص على

سقوط الخيار بالافتراق مع عدم تحقق الرضا من أحد الطرفين . وهذا يتنافى مع

رواية الفضيل كما تقدم بيانه لدلالتها على اعتبار رضا كل منهما في سقوط خيار

نفسه .

وقد عرفت أن التنافي بينهما يتفرع على حمل رواية الفضيل على المعنى الخامس

من المعاني المتقدمة من كون الافتراق بملاحظة كشفه النوعي عن الرضا موجبا

للسقوط .

وأما لو كان المراد بها بيان اعتبار الرضا حدوثا في صحة المعاملة ، كما هو

المعنى الأول . أو المراد بها بيان أن الرضا التزام عملي كما اختاره الأصفهاني ، فلا

تنافي بينهما .

وهذان المعنيان وإن كان كل منهما خلاف الظاهر كما عرفت ، إلا أنه لا بد من

حمل النص على أحدهما جمعا بينه وبين هذه النصوص الصريحة في عدم اعتبار

الرضا في سقوط الخيار بالافتراق . فلاحظ .

ثم إن الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) تعرض في المقام إلى الجمع بين كلمات الأعلام ودفع

التهافت بينها وبيان المراد منها . وهذا الأمر لا يهمنا في مثل هذه المسألة مما تتوفر

فيها الأدلة الواضحة الصريحة . نعم قد يحتاج إلى ذلك في المسائل التي لا يتوفر

فيها الدليل الواضح ، فيمكن أن يستنتج من كلمات الأعلام دليل في المسألة ،

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 323 ، الطبعة الأولى .