المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها

الفرق بينها فيما يرجع إلى ما نحن فيه ، كما ارتكبه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) ، فإنه

ذكر تحقيقا دقيقا في الفرق بين الاستناد في اعتبار الرضا إلى حديث الرفع وبين

الاستناد إلى غيره من الوجوه .

بل الكلام يقع في خصوص ما يستفاد من رواية الفضيل . ولا يخفى أن الخيار

الثابت للمتبايعين إنما يثبت لهما بنحو العموم الاستغراقي بمعنى أن لكل واحد من

المتبايعين خيارا مستقلا لا أن هناك خيارا واحدا يثبت لهما معا .

الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها

وعلى هذا ، فإذا دل الدليل على كون المسقط لخيارهما هو افتراقهما ،

فبمقتضى المقابلة بين الأمرين - الذي هو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع - هو كون

تفرق كل منهما مسقطا لخيار نفسه لا خيارهما معا .

وقد أفاد حديث الفضيل أن الرضا معتبر في سقوط الخيار بالافتراق ،

ومقتضى ما عرفت يكون الافتراق الاختياري - في مقابل الاكراهي - من كل

منهما موجبا لسقوط خيار نفسه لا خيارهما معا . هذا ما يستفاد من حديث

الفضيل .

لكن مقتضى النصوص الواردة في فعل الإمام ( عليه السلام ) ومشيه خطوات بقصد

ايجاب البيع - كرواية محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول بايعت

رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين

افترقنا " وغيرها - هو عدم اعتبار الرضا من أحدهما في سقوط الخيار بافتراقهما .

وبذلك تتحقق المعارضة بين هذه النصوص ورواية الفضيل ، وقد أشار

الشيخ ( قدس سره ) إلى ذلك وذهب إلى تقديم هذه النصوص بلا أن يذكر وجه تقديمها ، كما

أن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) تعرض إلى تحقيق المسألة بالتفصيل وأشار إلى

المعارضة بين النصوص والرواية ولم يتعرض إلى ما به علاج المعارضة .

وعليه ، فنقول : إن هذه النصوص تتنافى مع رواية الفضيل من جهتين :

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 30 ، الطبعة الأولى . 2 - وسائل الشيعة : ج 12 / باب 2 من أبواب الخيار ، ح 3 .