المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

مختار الشيخ

الثالث : رواية الفضيل المتقدمة لظهورها في اعتبار الرضا في سقوط الخيار .

وقد استشكل ( قدس سره ) في جميع هذه الوجوه :

أما الأول ، فلأنه لا مجال للأصل بعد صدق الافتراق المجعول غاية للخيار

لاقتضاء الدليل - بمقتضى ذلك - سقوط الخيار .

وأما الثاني ، فلأن المتيقن من اعتبار الرضا هو اعتبار رضا أحدهما لا كليهما .

وأما الثالث ، فلأن رواية الفضيل معارضة بما دل على كفاية الرضا من أحدهما

خاصة ، كالنصوص المتضمنة لمشي الإمام ( عليه السلام ) خطوات لأجل لزوم البيع ، فإن

ظاهرها كفاية الرضا من جانب واحد لظهورها في عدم التفات الطرف الآخر

لمشي الإمام ( عليه السلام ) وافتراقه عنه .

أقول : الذي يظهر من الشيخ ( قدس سره ) بناؤه الوجوه المتقدمة على الترديد في المراد

بالاختيار المعتبر في سقوط الخيار وما به يتحقق الاختيار .

ولكن السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) بنى الوجوه على الترديد في المراد بالافتراق المجعول غاية

للخيار وأن الافتراق من كل منهما غاية لخيار نفسه من باب مقابلة الجمع بالجمع أو

أن مجموع الافتراقين غاية للخيار ، ثم إنه هل يتحقق بالأمر العدمي أو أنه يتوقف

على فعل وجودي .

ولا يخفى أن بناء المسألة على ذلك أولى من ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ، إذ على ما

سلكه الشيخ لا بد من ملاحظة دليل اعتبار الاختيار بخلاف الحال على ما سلكه

السيد ( رحمه الله ) فإنه لا بد من ملاحظة دليل أخذ الافتراق غاية .

وتحقيق الكلام أنه قد تقدم في المسألة السابقة أن المستند في اعتبار الاختيار في

مقابل الاكراه هو رواية الفضيل بالتقريب المتقدم .

وأما الوجوه الأخرى المذكورة لاعتبار ذلك ، فقد تقدمت منا المناقشة فيها .

وعليه ، فنحن لا نحتاج إلى البحث ههنا بلحاظ جميع تلك الوجوه وبيان جهة

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى .