المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨١

مختار الشيخ

لخيار كلا المتبايعين إما أن يكون المعتبر صدوره عن اختيارهما معا أو يكفي

صدوره عن اختيار أحدهما .

وعلى الأول ، فأما أن يكون الافتراق الاختياري من أحدهما مؤثرا في

سقوط خيار نفسه بلا توقف على تحقق الافتراق الاختياري من الآخر ، فيتجه

القول الثالث .

وأما أن لا يكون سقوط الخيار لأحدهما بلا سقوط خيار الآخر ، بل كان

الخياران مما يسقطان معا ، فيتجه القول الثاني لأن الافتراق الاختياري غير

حاصل إلا من قبل أحد الطرفين .

وعلى الثاني ، فأما أن يلتزم بعدم تحقق الافتراق الاختياري الموجب لسقوط

كلا الخيارين إلا بفعل وجودي ، كالحركة ، ولا يتحقق بأمر عدمي ، كالبقاء في

المجلس اختيارا مع خروج الآخر عنه ، فيتجه القول الرابع الذاهب إلى التفصيل

بين خروج الآخر وبقائه .

وأما أن لا يلتزم بذلك ويلتزم بكفاية الأمر العدمي إذا كان اختيارا في صدق

الافتراق الاختياري ، فيتجه القول الأول .

مختار الشيخ

وبعد ذلك تعرض ( قدس سره ) للجمع بين بعض الأقوال ولا يهمنا ذلك فعلا ولعلنا نشير

إليه بعد ذلك انشاء الله تعالى ، والمهم فعلا هو تحقيق أصل المسألة وقد اختار

الشيخ ( قدس سره ) بالبداية القول الثاني واستدل له بوجوه ثلاثة :

الأول : الأصل .

الثاني : ما تقدم منه من أن المتبادر من الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو

الصادر عن رضا الطرفين معا . وهو غير متحقق في المقام ، لأن الافتراق وإن

تحقق منهما اختيارا - لعدم منافاة الاكراه للاختيار - إلا أنه لم يتحقق عن رضا كلا

الطرفين ، بل عن رضا أحدهما خاصة وهو الباقي في المجلس . ولا دليل على

كفاية ذلك في سقوط كلا الخيارين ولا سقوط خيار نفسه خاصة ، بل لا بد في

سقوط الخيار من تحقق الافتراق عن رضاهما معا .