المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٨

أصالة اللزوم - معاني الأصل

والتشكيك فيه - بأن القدر المتيقن هو ثبوت السيرة عند التزام ذي الخيار بالعقد

على معاملة العقد معاملة اللازم ، أما أن منشأ ذلك هو ثبوت حق الابرام ، فغير

معلوم . بل من المحتمل أن يكون منشؤه كاشفية الالتزام عن اسقاط حق الخيار .

وعليه ، فلا دليل لدينا على ثبوت حق الابرام لذي الخيار . وقد عرفت أنه لا

مجال معه للبحث عن دخوله في مفهوم الخيار . فيكون التعريف الأول للخيار هو

المتعين لا الثاني . هذا تمام الكلام في تعريف الخيار .

أصالة اللزوم - معاني الأصل

ويقع الكلام بعد ذلك في المقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ ( قدس سره ) ، والبحث فيها

يدور حول إثبات أصالة اللزوم في البيع ، وقد تعرض في أثناء حديثه إلى كلام

العلامة ( رحمه الله ) وبيان المراد منه بنحو مفصل ، وهذا هو شأن الأعلام السابقين . وقد

رأينا الاعراض عن ذلك أولى ، لعدم الأثر العملي المترتب عليه فيما نحن فيه .

فالمهم هو تحقيق الأصل في البيع وغيره من المعاملات ليكون هو المرجع في

مورد الشك .

وقد حكى الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) عن غير واحد تبعا للعلامة ( رحمه الله ) ( 2 ) أن الأصل هو

اللزوم ، ثم ذكر أن المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل قابل لأن يراد به معان

أربعة :

الأول : أن يراد به الراجح بمعنى المظنون والمستند فيه هو الغلبة ، فإنها تفيد

الظن في إلحاق الفرد المشكوك بالغالب .

الثاني : أن يراد به القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند

الشك .

الثالث : أن يراد به الأصل العملي وهو الاستصحاب .

الرابع : أن يراد به المعنى اللغوي للأصل ، وهو أن وضع البيع وبنائه في ذاته

على اللزوم عرفا وشرعا .

1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 214 ، الطبعة الأولى . 2 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 515 ، الطبعة الأولى .