المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

ايراد الأصفهاني على الاحتمال الخامس ودفعه

أما إذا كان تعليلا لسقوط الخيار بالافتراق لم يصح - على هذا الاحتمال - لأن

كونه رضا عمليا متفرع عن كونه مسقطا ومترتب عليه فلا معنى لأن يكون علة له .

وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " بعد الرضا منهما " أنه بمثابة التعليل للحكم بمسقطية الافتراق

للخيار ، فكأنه قال : فإذا افترقا فلا خيار لأنه رضا .

وعليه ، فلا يمكن حمله على ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) .

وإذا انتفت جميع هذه المحتملات يتعين المحتمل الخامس وهو الحكم بسقوط

الخيار بتحقق الافتراق باعتبار أنه كاشف نوعا عن الرضا ، ومقتضى هذا الاحتمال

على ما عرفت عدم العبرة بالافتراق عن إكراه لعدم كشفه عن الرضا . فلاحظ .

هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في هذا الاحتمال - الخامس -

بوجوه :

الأول : أن تقييد الافتراق بما يكون كاشفا عن الرضا إنما يتم فيما إذا لم يكن

القيد وهو قوله بعد الرضا واردا مورد الغالب ، وإلا فمع كونه غالبيا لم يصلح لرفع

اليد به عن الاطلاق .

والأمر فيما نحن فيه كذلك أعني كون القيد غالبيا لغلبة وقوع الافتراق عن

الرضا ، ومما يشهد لذلك وعدم صلاحيته للتقييد هو أن القيد المزبور ورد ذكره في

التصريح بمفهوم قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " لأن قوله : فإذا افترقا فلا

خيار بعد الرضا منهما ، تصريح بمفهوم : " ما لم يفترقا " وليس جملة مستقلة ، فإنه

شاهد على أن ذكر القيد من باب الغلبة لا لخصوصية فيه ، إذ لا مجال له - لو كان

مما له خصوصية - في التصريح بمفهوم المطلق .

الثاني : أن ظاهر النص هو كون عدم الخيار عند الافتراق بعد نفس الرضا لا

الكاشف عنه فحمل الرضا على الكاشف عنه خلاف الظاهر . بخلاف ما إذا جعل

بيانا للافتراق وأنه التزام عملي ، فإنه يحافظ على ظهور لفظ الرضا في نفسه لا في

غيره .

الثالث : أن الافتراق لا يكون في وقت ما كاشفا عن الرضا لأن المفترقين إما

أن يمنعا من التخاير أو لا يكونا ممنوعين من التخاير .