المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المختار في عدم جريان حديث الرفع

موارد الاتلاف بين ما إذا كان اختياريا أو لم يكن بالاختيار أو كان اختياريا غير

تام الاختيار ، كما في صورة الاكراه ، ومثله الحال في ترتب النجاسة على الملاقاة

فإنه لا فرق في ترتبها بين تحقق الملاقاة اختيارا أو بغير اختيار .

وقد وقع الكلام في توجيه ذلك ومعرفة السر في عدم تحكيم حديث رفع

الاكراه .

وقد تكلم كل منهم في ذلك بكلام .

وذكر بعضهم : أن السر فيه هو أن حديث الرفع إنما يجري في مورد يكون

الموضوع مقتضيا للحكم لا علة تامة له . والاتلاف بالنسبة إلى الضمان من قبيل

الثاني ، فلا يجري فيه حديث الرفع .

وذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) - في أصوله - إلى توجيه آخر لا يلزمنا

التعرض إليه وإلى غيره من التوجيهات ، بل المهم لدينا بيان ما نراه حلا للاشكال

وجوابا للسؤال وهو : أن الحديث يختص برفع الأثر المترتب - في لسان دليله -

على الفعل الاختياري . ومستند ذلك هو مناسبة الحكم والموضوع ، فإن مناسبة

ترتيب الحكم على الاكراه هو ما ذكرنا ، فلا يجري الحديث فيما إذا لم يكن

موضوع الأثر من مقولة الفعل أو كان فعلا لكنه أخذ في موضوع الأثر بما هو هو لا

بما هو اختياري للفاعل . إذ الاكراه يرجع إلى حمله المكره على الفعل بحيث لولاه

لما كان يصدر من المكره ، فإذا لم يكن موضوع الأثر من الأفعال بل كان من

الأمور التكوينية المترتبة على الفعل لم يشمله حديث الرفع لو تحقق بسبب

الاكراه ، وذلك كالملاقاة التي هي موضوع الحكم بنجاسة الملاقي . وهكذا الحال

فيما إذا كان موضوع الأثر مطلق الفعل لا خصوص الحصة الاختيارية منه . ومن

ذلك الاتلاف الذي هو موضوع للضمان فإنه يترتب عليه الضمان كيفما تحقق .

والافتراق من قبيل الاتلاف ، لما عرفت سابقا من عدم كون الافتراق المأخوذ

في موضوع سقوط الخيار هو الحصة الاختيارية ، بل الأعم منها ومن الحصة غير

1 - الكاظمي ، الشيخ محمد علي : فوائد الأصول ، ج 3 : ص 357 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .