المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المختار في عدم جريان حديث الرفع

على الموضوع المقيد هو الخيار ، ونفي هذا الأثر بتحكيم حديث الرفع يستلزم

ترتب اللزوم ، كما لا يخفى ، مع أن المطلوب هو إبقاء الجواز بعد تحقق الافتراق

عن إكراه . أما إذا كان الافتراق غاية للحكم نفسه كان له أثر مستقل لأنه مما

يترتب عليه سقوط الخيار ولزوم العقد ، فيمكن إجراء حديث الرفع لغرض نفي

هذا الأثر فتترتب عليه النتيجة المطلوبة ، فالتفصيل الذي ذكره السيد ( رحمه الله ) في محله

ولا وجه لإيراد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) عليه .

نعم الذي يرد على السيد ( رحمه الله ) هو ما ذهب إليه من ظهور دليل الخيار في أخذ

الافتراق حدا للموضوع ، فإنه خلاف الظاهر من الدليل ، بل ظاهره كون الخيار

مغيى بالافتراق وأن الافتراق غاية للحكم وحدا لاستمراره ، كما يظهر ذلك

بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما " ، فإنه

ظاهر في ترتيب سقوط الخيار على الافتراق ، فلاحظ .

ثالثها : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) من : أن الحديث إنما يجري في خصوص

مورد الأسباب المعتبر فيها طيب النفس لا مطلق موضوع الحكم ولو لم يكن من

الأسباب .

ويتوجه عليه : أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على السبب المتحقق عن طيب

النفس يرتفع بالاكراه لأجل عدم تحقق موضوعه وهو طيب النفس ، فلا حاجة

حينئذ للتمسك بحديث رفع الاكراه ، وهذا واضح جدا ، ومن الغريب صدور ما

ذكرنا عن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) .

المختار في عدم جريان حديث الرفع

والذي يتعين أن يقال في بيان عدم جريان حديث الرفع فيما نحن فيه هو : أن

حديث الرفع إنما يجري في مورد يكون موضوع الحكم فيه هو الفعل الاختياري ،

لا ما يكون الموضوع فيه ليس بفعل بل كان أمرا خارجيا ، أو يكون الموضوع فعلا

لكنه مطلق الفعل أعم من الاختياري وغيره .

وتوضيح ذلك باجمال : أنه وقع الاتفاق على عدم الفرق في الحكم بالضمان في

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 29 ، الطبعة الأولى .