المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع

وأما إذا كان مأخوذا غاية للحكم كان لحديث الرفع في نفي تأثير الافتراق

الاكراهي في اللزوم مجال ، واستشهد ( رحمه الله ) على ما ذهب إليه على التقدير الأول بأنه

إذا أمر المولى عبده باكرام زيد الجالس في المسجد بحيث كان موضوع الاكرام

هو زيد المقيد بكونه في المسجد ، فلو أخرج زيد من المسجد مكرها ، فهل يتوهم

أحد بقاء الحكم بوجوب إكرامه بعد خروجه بدعوى أن حديث الرفع يتكفل رفع

أثر الخروج ؟

وقد استظهرا ( قدس سرهما ) من الأدلة كون الافتراق مأخوذا قيدا للموضوع . ولأجل

ذلك أنكرا إجراء حديث الرفع فيه .

وقد ناقش المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) في هذا البيان : بأن المدار في جريان حديث

الرفع على كون الافتراق قيدا شرعيا في قبال كونه قيدا عقليا ، فإذا كان قيدا

شرعيا جرى حديث الرفع فيه بلا فرق بين الصورتين لأنه مما يكون أمر وضعه

ورفعه بيد الشارع . فالخيار إذا ثبت شرعا للبيعين ممتدا إلى حصول الافتراق صح

رفعه كما صح وضعه .

وأما إذا كان موضوع الخيار هو الهيئة الاجتماعية الخاصة المستفاد ذلك من

جعل الافتراق حدا ، كان الافتراق حدا عقليا لزوال تلك الهيئة التي هي موضوع

الأثر شرعا حدوثا وبقاء ، فالاكراه على الافتراق ليس إكراها على ما هو موضوع

الأثر شرعا .

والذي يقتضيه النظر هو صحة ما ذهب إليه السيد ( رحمه الله ) من منع جريان حديث

الرفع على تقدير أخذ الافتراق من قيود الموضوع لا الحكم ، بيان ذلك : أن

الافتراق إذا كان قيدا للموضوع فلا يكون له حكم مستقل ، بل الحكم المستقل

يترتب على الموضوع المقيد به ، فإذا أريد إجراء حديث الرفع فإنما يجري

بالنسبة إلى الحكم المترتب على الموضوع المقيد .

ومن الواضح أن إجراءه ينتج عكس النتيجة المطلوبة ، لأن الحكم المترتب

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 38 ، الطبعة الأولى .