المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧١

وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع

وقد يتوجه على هذا الوجه إيرادات :

أولها : أنه لو بنى على عدم ترتب اللزوم على الافتراق عن إكراه من جهة

الالتزام بحديث الرفع للزم أن يبني على ذلك في صورة الاكراه على الافتراق مع

تمكنهما من التخاير ، لأن نسبة حديث الرفع إلى الافتراق في كلا الفرضين على

حد سواء ، مع أنهم لم يلتزموا بعدم سقوط الخيار مع التمكن من التخاير . فيكشف

ذلك عن عدم الاستناد إلى حديث الرفع فيما نحن فيه .

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه مع التمكن من التخاير والقدرة على فسخ المعاملة

إذا تحقق الاكراه على الافتراق ولم يفسخ المتبايعان المعاملة مع تمكنهما عليه كشف

ذلك عن رضاهما بالمعاملة ، وهو مستلزم لسقوط الخيار ولزوم المعاملة ،

فالمعاملة تكون لازمة في هذا الفرض في مرحلة سابقة على الافتراق ، فلا أثر

للافتراق كي يبحث في رفعه بحديث الرفع وعدمه .

أما مع عدم التمكن من التخاير ، فالموجب للزوم المعاملة على تقديره هو

الافتراق ليس إلا ، فيقع الكلام في شمول حديث الرفع له لوقوعه عن إكراه فينتفي

أثره الوضعي .

فعدم التمسك بحديث الرفع في صورة التمكن من التخاير ليس لأجل عدم البناء

على حديث الرفع وإنما هو لأجل تحقق لزوم المعاملة قبل الافتراق بالرضا فلا أثر

للافتراق ، وأخذ قيد المنع من التخاير من جهة المحافظة على استناد اللزوم - لو

ثبت - إلى الافتراق لعدم ما يستند إليه اللزوم غيره من دون دخل له في التمسك

بحديث الرفع حكما .

وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع

ثانيها : ما ذكره السيد الطباطبائي ( 1 ) وتابعه المحقق الإيرواني ( رحمهما الله ) ( 2 ) من : أن

الافتراق إذا كان مأخوذا قيدا وغاية للموضوع بأن كان موضوع الخيار البيعين مع

عدم افتراقهما لم يكن حديث الرفع محكما في الفرض الذي نحن فيه ، بل يزول

الخيار بتحقق الافتراق ولو كان عن إكراه .

1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 14 ، الطبعة الأولى .