المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الوجه الثالث حديث رفع الاكراه

وعليه ، فالمراد من الافتراق المجعول غاية للخيار في النصوص هو الفرد

الغالب منه لانصراف اللفظ إليه بمقتضى الغلبة ، فلا يكون غيره من أفراد الافتراق

النادرة موجبا لزوال الخيار .

ولا يخفى أن هذا الاستدلال لا يرتبط بالاستدلال برواية الفضيل المتقدمة

الذكر ، بل هو استدلال مستقل يعتمد على دعوى الانصراف بحكم الغلبة .

ويتوجه عليه : - بعد الفراغ عن هذه الجهة - أن المراد إن كان انصراف الافتراق

إلى الافتراق المسبوق بالرضا بالمعاملة بحيث تكون الغاية مجموع الأمرين الافتراق

والرضا السابق عليه ، ففيه : أن الرضا بنفسه يستلزم سقوط الخيار ولزوم المعاملة

عند تحققه .

وعليه ، فلا معنى لأخذ الافتراق اللاحق له دخيلا في السقوط ، بل يكون أخذه

لغوا لسقوط الخيار قبل تحققه .

وإن كان المراد الانصراف إلى الافتراق الكاشف نوعا عن الرضا فيكون

المسقط هو الخيار بما هو كاشف عن الرضا نوعا لا بما هو هو ، ففيه :

أولا : إنا ننكر كون الافتراق غير الكاشف عن الرضا نوعا نادر التحقق ، بل هو

كثير وإن كان الفرد الكاشف أكثر منه لكن مطلق الأكثرية لا تستلزم الانصراف .

وثانيا : ما تقرر أخيرا من أن الغلبة والشيوع بحسب الوجود الخارجي لا

يستلزم انصراف اللفظ المطلق إلى الفرد الشائع ، وإنما الموجب للانصراف هو

الغلبة بحسب الاستعمال الموجبة لحصول الأنس بين اللفظ والمعنى . وهي - أعني

الغلبة بحسب الاستعمال - غير مدعاة ولا مجال لادعائها لعدم الشاهد عليها بل

الشاهد على خلافها .

الوجه الثالث حديث رفع الاكراه

الوجه الثالث : حديث رفع الاكراه ( 1 ) ، فإن مقتضاه عدم ترتب الأثر على

الافتراق المتحقق عن إكراه وهو اللزوم ، بناء على شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية كشموله للأحكام التكليفية .

1 - وسائل الشيعة : ج 11 / باب 56 ، من أبواب جهاد النفس .