المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الافتراق عن اكراه - الوجه الأول في عدم اعتباره والمناقشة فيه

الطرفين في مثل مفروض المسألة وهو النص المتضمن لبيان مشيه ( عليه السلام )

خطوات بقصد ايجاب البيع ، فلا يهم بعد ذلك صدق الافتراق على سكون الساكن

وعدمه . فتدبر .

الافتراق عن اكراه - الوجه الأول في عدم اعتباره والمناقشة فيه

الجهة الخامسة : في أنه إذا تحقق الافتراق عن إكراه من الغير مع عدم التمكن

من التخاير قبل الافتراق ، فهل يكون مثل هذا الافتراق موجبا لسقوط الخيار أو لا ؟

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن المعروف عدم الاعتبار به واستدل لذلك بوجوه :

الوجه الأول : دعوى تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار .

وعليه ، فالمراد بالافتراق هو الافتراق الصادر عن اختيار ، فلا عبرة بغير

الاختياري منه .

وقد قربه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) بما حاصله : أن نسبة المواد إلى محالها مختلفة

بسبب اختلاف المسند إليه من كونه فاعلا بالطبع كالنار بالنسبة إلى الحرارة ،

وكونه فاعلا بالإرادة ، ففي الأول لا تقتضي نسبة المادة إلى المحل سوى قيامها به

بخلاف الثاني فإن نسبتها إلى الفاعل بما هو فاعل بالإرادة تقتضي صدورها منه

بالإرادة والاختيار .

ولا يخفى أن ذلك لا يتنافى مع صدورها منه عن إكراه ، إذ الاكراه لا

يستلزم سلب الإرادة عن الفعل المكره عليه ، لكن ظاهر إسناد الفعل إلى

الفاعل بالإرادة هو صدوره منه بنفسه وبطبعه من دون دخل لإرادة الغير فيه ،

وهذا يستلزم عدم صدوره عن إكراه لأن إرادة الغير - في باب الاكراه - دخيلة

في تحقق الفعل ، إذ الفاعل لولا توعيد المكره لا يصدر منه الفعل بطبعه لعدم ميله

إليه .

وعليه ، فبمقتضى هذين الأمرين - اقتضاء مقام الفاعل بالإرادة لصدور الفعل

عنه بالإرادة وظهور إسناد الفعل إليه بما هو كذلك في صدوره منه مستقلا وبلا

شركة للغير فيه - يحمل الافتراق على ما صدر عن اختيار وبلا إكراه .

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 28 ، الطبعة الأولى .