المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

تحديد مفهوم الافتراق

أن الفرد الظاهر لحركة السفينة هو الحركة غير الاختيارية .

كما أن بناء الكلام فيه على المبنى الواضح الفساد لدى أهل النظر ليس كما

ينبغي .

والذي ينبغي أن نقوله : هو أن البحث في جهة عرفية وهي أنه هل يصدق

الافتراق عرفا - بحسب مفهومه - على حركة أحدهما دون الآخر أو أنه لا يصدق

إلا بحركة كل منهما إلى غير جهة الآخر ؟

وتحقيق ذلك : أن مفهوم الافتراق إذا كان أمرا عدميا بأن كان عبارة عن عدم

الاتصال وعدم الاجتماع ، فتحققه في صورة حركة أحدهما وسكون الآخر لا

ينبغي الريب فيه لانتفاء الاجتماع بحركة أحدهما مع سكون الآخر .

وأما إذا كان مفهوم الافتراق مشتملا على خصوصية وجودية بأن كان مساوقا

لكلمة : " جدائي " في الفارسية ، فلا يصدق في هذه الصورة على كلا الطرفين .

ويشهد لذلك أنه لو اعترض على الساكن منهما بقوله : " چرا از أو جدا شدى "

لصح له أن يعتذر بعدم صدوره منه ، وأن المتحرك هو الذي افترق لا أنا .

وهذا مما لا اختصاص له بما إذا تحرك أحدهما وسكن الآخر ، بل يشمل ما

إذا سكن أحدهما وتحرك الآخر في مورد يقتضي الحال حركتهما معا ، فإن

المفترق هو الساكن دون المتحرك كما إذا كانا يمشيان معا فوقف أحدهما واستمر

الآخر في مشيه ، فإن الماشي يصح له الاعتذار بأنه لم ينفصل عن صاحبه وإنما

صاحبه انفصل عنه . فالمدار على خروج أحدهما عن الحالة التي يقتضي الطبع

استمرارهما عليها من حركة أو سكون .

وإذا عرفت دوران الحال في صدق الافتراق على سكون الساكن في المثال

المزبور على تعيين ما هو مفهوم الافتراق وأنه أمر عدمي أو وجودي ؟ فبما أنه لا

طريق لدينا لمعرفة مفهومه العرفي العربي كان صدقه في مفروض المسألة محل

إشكال .

هذا ولكن الذي يهون الخطب وجود الدليل الخاص على سقوط الخيار من