المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

ما يتحقق به الافتراق

وأخرى : يقع البيع بين اثنين لا اجتماع بينهما حال البيع ، كما لو كان كل واحد

منهما في مدينة غير مدينة الآخر وعقد البيع بواسطة الهاتف .

فالكلام في هذه الجهة يقع في أنه هل يعتبر الاجتماع في ثبوت الخيار أو لا

يعتبر ، بل يثبت الخيار في مطلق البيوع ويزول بزوال الهيئة التي كان عليها

المتبايعان ؟

والظاهر هو الأول ، لأن نصوص الباب دلت على ثبوت الخيار مقيدا بعدم

الافتراق أو مغيى بالافتراق وظاهر ذلك هو فرض موضوع الخيار ما يقبل طروء

وصف الافتراق عليه ، ولازمه أخذ عنوان الاجتماع ، إذ الافتراق لا يصدق

خارجا إلا بزوال وصف الاجتماع ، ولا يصدق بزوال كل هيئة كان عليها

المتبايعان ولو كانا بعيدين غاية البعد ، ولو فرض أنه يصدق فهو صدق دقي لا

عرفي ، بل هو خلاف المتفاهم العرفي من لفظ الافتراق .

وعلى ما ذكرنا يشكل الالتزام بثبوت الخيار لو أوقعا البيع وهما جالسين في

غرفتين متلاصقتين من طريق النافذة الموجودة بين الغرفتين . لعدم تحقق

الاجتماع بين المتبايعين ، ونحوه في الاشكال ما إذا أوقعا البيع وهما في سفينتين

متلاصقتين . فتدبر .

ما يتحقق به الافتراق

ولم يتعرض الشيخ ( قدس سره ) إلى هذه الجهة أصلا وإنما تكلم فيما يتحقق به الافتراق

مع أنها دخيلة في الجهة الآتية كما سيتضح انشاء الله تعالى .

الجهة الثالثة : فيما يتحقق به الافتراق ، والأقوال التي أشار إليها الشيخ ( قدس سره )

ثلاثة :

الأول : أدنى الانتقال ولو كان أقل من خطوة .

الثاني : الخطوة فما زاد ، فلا يتحقق بأقل منها .

الثالث : عدم كفاية الخطوة واعتبار خطوات .

والتحقيق : أنه بعد إن عرفت أن المراد بالافتراق ما يقابل الاجتماع بحيث

يرتفع صدق كونهما مجتمعين ، لم تكن الخطوة كافية في تحققه لعدم انتفاء صدق