المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

اعتبار الاجتماع في ثبوت خيار المجلس

أما الأول ، فهو بعيد جدا لأن الرضا بالمعاملة عند حدوثها من شرائط صحتها ،

وبدونه لا تكون صحيحة .

ومن الواضح أنه ليست الرواية في مقام بيان اعتبار ما هو دخيل في صحة

المعاملة لكي تكون موردا لثبوت الخيار وعدمه ، إذ المعاملة الباطلة خارجة عن

مقسم الخيار وعدمه .

وأما الثاني ، فهو بعيد عن ظاهر الرواية جدا وإن استقربه المحقق

الإيرواني ( رحمه الله ) ( 1 ) ، بدعوى : أن حصول اللزوم عند التفرق في فرض عدم تحقق

الفسخ قبله وإلا فلا موضوع للزوم .

وأما الثالث ، فهو بعيد أيضا عن ظاهر الرواية ، كما اعترف بذلك من احتمله

وهو المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) .

وأما الرابع ، فهو ممنوع ، لأن الرضا بالمعاملة بنفسه موجب لسقوط الخيار

على ما تقدم بيانه . وعليه ، ففيما نحن فيه يكون المستلزم للسقوط هو الرضا لأنه

يوجب اللزوم ، كما عرفت . وهذا يستلزم عدم دخل الافتراق أصلا في ترتب

السقوط وهو يخالف ظهور النصوص في أن للافتراق دخلا في سقوط الخيار .

فيتعين بعد بطلان جميع هذه المحتملات الالتزام بالمحتمل الخامس ، فيكون

الموجب للسقوط هو الافتراق بما هو كاشف عن الرضا .

ومثل هذا التعبير كثير عرفا ، فمثلا إذا تكلم شخص بما يوجب هتك صديقه

يقول له الصديق : " أنه لا صداقة بيننا بعد الإهانة " ، فإنه ظاهر في أن الكلام الصادر

مزيل للصداقة باعتبار أنه إهانة وهتك . فتدبر .

اعتبار الاجتماع في ثبوت خيار المجلس

الجهة الثانية : في اعتبار اجتماع المتبايعين في المجلس في ثبوت الخيار

وعدمه ، وتوضيح ذلك : أنه . .

تارة : يقع البيع بين اثنين بينهما هيئة اجتماعية في مكان البيع بحيث يصدق كونهما

مجتمعين ، كما إذا كانا جالسين في غرفة واحدة ووقع البيع بينهما .

1 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .