المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

ما لو قال أحد المتعاملين لصاحبه اختر

وإن اختار السكوت ، فالأقوال ثلاثة أيضا .

الأول : بقاء الخيار مطلقا .

الثاني : السقوط مطلقا .

الثالث : السقوط مع إرادة التمليك ، وهو للتذكرة ( 1 ) .

والذي أفاده ( قدس سره ) في هذا المقام : هو أن كلمة . . " اختر " بحسب وضعه ظاهرة في

طلب الاختيار لأحد الأمرين من الفسخ والامضاء ، ولا ظهور له في تمليك الخيار

أو تفويض الأمر إليه أو استكشاف الحال ، نعم ظاهره عرفا كونه لأجل استكشاف

حال المخاطب وأنه ماذا ينوي ؟ وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك

المخاطب ، كما يظهر من باب الطلاق ، وعليه يحمل النص السابق على تقدير

صحة سنده .

وعليه ، فإن تمت دلالته على اسقاط الآمر خياره فهو وإلا فلا مزيل لخياره .

وتحقيق المقام : أن ظاهر كلمة : " اختر " - بحسب مادتها وهيئتها - وإن كان هو

طلب اختيار أحد الأمرين من الفسخ أو عدمه ، إلا أنه لا مجال للأخذ بهذا الظاهر

ههنا بعد فرض أن المأمور له الخيار وأن له الفسخ وعدمه .

كما أنه لا مجال لحمله على إرادة استكشاف الحال ، لأنه قد يتخلف ولا

ينكشف الحال للآمر ، إذ له أن يسكت خصوصا لو التفت إلى أن غرض الآمر ذلك .

وأيضا لا يمكن حمله على إرادة تمليك الخيار للمأمور لأن حق الخيار لا يقبل

النقل إلى الغير .

وبعد بطلان هذه المحتملات يدور الأمر بين احتمالين احتمال كون الآمر

قاصدا اسقاط حقه الثابت له وعزل نفسه عن هذا الشأن وحصره بالمأمور ،

واحتمال كونه في مقام تفويض أمر خياره للمأمور وتوكيله في اعماله ، فالراجح

هو الأول ، لأن مثل هذه الكلمة عادة إنما تقال في مقام تكريم الطرف الآخر

وتبجيله ، وهذا إنما يتناسب مع عزل الآمر نفسه عن المأمور به بالمرة ، وتوكيله

1 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 518 ، الطبعة الأولى .