المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٦

هل لذي الخيار حق ابرام العقد

وأما بحسب مقام الاثبات ، فهناك ما يدل بنحو العموم على أن لكل ذي حق

اسقاط حقه . وعليه ، فيثبت في موارد الخيار امكان إلزام العقد باسقاط الخيار .

الجهة الثانية : في أنه هل يثبت في موارد الخيار حق إبرام العقد وتثبيته وجعله

لازما بالالتزام به بقاء أوليس لذي الخيار هذا الحق ؟

والكلام في هذه الجهة في مرحلتين : الأولى : في إثبات حق الابرام .

والثانية : في بيان ما يتحقق به انشاء الابرام على تقدير الالتزام بثبوت ذلك ،

فهل يتحقق بانشاء الالتزام بالعقد أو يتحقق بانشاء ترك الفسخ .

هل لذي الخيار حق ابرام العقد

ويقع الكلام في المرحلة الأولى وهي أنه هل له حق الابرام كماله حق الفسخ أوليس

له إلا حق الفسخ وتركه ؟

وقد عبر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) عن هذا النزاع ، بأنه هل يتقوم الخيار

بأمرين وجوديين أم بأمر وجودي وأمر عدمي وأوقع الكلام فيه ، ونسب إلى بعض

أجلة العصر عدم ثبوت حق الابرام ، بتقريب إليك نصه :

" أن العقد مقتض للزوم فإن الأصل في البيع هو اللزوم والخيار جهة مانعة ،

فابرام العقد بعدم إعمال جهة مخالفة لمقتضاه من دون حاجة إلى إعمال جهة

وجودية ، فليس لإبرام العقد معنى إلا عدم نقضه وهدمه وهو معنى الالتزام به ، إذ

الرضا باستمرار الأمور الواقعة في الخارج المقتضية للدوام ليس إلا بعدم إرادة

نقضها وهدمها " .

ولا يخفى عليك أن ظاهر هذه العبارة المنقولة أنها بحث في المرحلة الثانية لا

الأولى - التي هي محل الكلام - ، لأنها صريحة في ثبوت الابرام والمفروغية عن

ذلك وأنه لا يحتاج إلى انشاء أمر وجودي بل يكتفي فيه بانشاء عدم الفسخ ، فلنا

أن نقول أن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) خلط بين المرحلتين .

وعلى أي حال ، فهذه العبارة أجنبية عما نحن بصدده .

ويمكن توجيهها بما ينتهي إلى كونها دليلا على ثبوت حق الابرام ، بأن نقول : إن

المراد أن العقد مقتض للزوم ، ونسبة الفسخ إليه نسبة المانع من تأثيره ، فترك

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .