المرتقى إلى الفقه الأرقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته

غير اسقاطه ، فلا مساواة فضلا عن الفحوى .

وأما الأول : فبما أفاده من أنه إنما يتم إذا كانت العبرة في الدلالة على الرضا

بالكشف النوعي ، إذ يمكن اختلاف الكاشف قوة وضعفا من حيث تطرق احتمال

الخلاف فيه وعدم تطرقه . أما إذا كانت العبرة في نفس الرضا الفعلي ، فهو مما لا

يقبل الاختلاف ، فالرضا الفعلي المتحقق في ضمن التصرف ليس معه احتمال عدم

الرضا شخصا ، فلا أولوية في البين .

أقول : تقدم من الشيخ ( قدس سره ) أن حق الخيار ليس إلا حق فسخ العقد وعدمه

وليس هو حق إبرام العقد وفسخه ، وتقدم منا تقريب ذلك والاستدلال عليه .

إذن ، فالرضا بالبيع ليس إعمالا للحق بل يرجع إلى اسقاط الحق .

وأما مناقشته في الوجه الأول ، فهي ترجع إلى نفي دعوى الأولوية على أحد

التقديرين وهو ليس بمهم بعد تسليم ثبوت الرضا في مورد الاسقاط ، فيثبت له

الحكم ولو كان بالمساواة لا بالأولوية .

الثالث : عموم القاعدة المعروفة : " لكل ذي حق اسقاط حقه " .

ولا يخفى أنه لم يرد نص بهذا المضمون وإنما الدليل الذي استدل به عليها هو

فحوى ما دل على أن : " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنه يقتضي السلطنة على

حقوقهم بالأولوية .

وقد قرب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) الأولوية المدعاة بأن المراد من المال في

قاعدة السلطنة هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكية ، وإضافة الملكية

أقوى من إضافة الحقية . فإذا كانوا مسلطين على أملاكهم فهم أولى بالسلطنة على

حقوقهم لأن السلطنة على الأقوى تستلزم السلطنة على الأضعف بالأولوية .

وقد ذهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) إلى إنكار الأولوية ببيان أن علقة الحقية

أضعف من العلقة الملكية ، ودلالة النص على إثبات السلطنة على العلقة القوية لا

1 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 26 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 13 ، الطبعة الأولى .